بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
طالبت أمانة حزب العدل بالإسكندرية بالتحقيق في وفاة مواطن بقسم شرطة العطارين بعداحتجاز ه بساعات، مؤكدة ضرورة التحقيق في الواقعة، وضبط المتورطين، ومعاقبتهم، وإلى نص البيان:
تابعنا في حزب العدل بشديد الأسف، حالة وفاة المواطن (محمود شحاته)، والبالغ من العمر (27) عاماً، بقسم شرطة العطارين، والذي كان محتجزاً على ذمة إحدى القضايا، ومات عقب إلقاء القبض عليه ببضع ساعات. واتهم ذوو المتوفى، قوة قسم الشرطة بقتله، فيما قالت مديرية أمن الأسكندرية أنه انتحر شنقاً!
تتلخص الواقعة في وفاة مواطن مصري، له كامل الحق في الحياة والذي هو أقدس الحقوق الإنسانية، وعلى الجميع أن يبذل أقصى الجهد من أجل إظهار الحقيقة وإنصاف هذه الروح الإنسانية التي فارقت الحياة وهناك شك في شبهة جنائية وراء ذلك.
ما يزيد الشك في الواقعة، إجبار ذوي المتوفى على دفن ابنهم فجراً دون جنازة كما هو المعتاد في المياتم في ربوع مصر!
إننا في حزب العدل إذ نؤكد على قدسية الحياة وعِظم المساس بحياة الإنسان المصري، فإننا نتمسك بحق أي مواطن مصري – دون أي نوع من أنواع التمييز – في العدل والإنصاف القضائي، عملاً بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والتزاماً بما وقعت مصر عليه من مواثيق دولية في هذا الشأن، وعليه فيتوجب على أجهزة الدولة المصرية إتاحة الفرصة كاملة لأهل المتوفى أن يسلكوا السبل القانونية التي يريدونها في سبيل التأكد من حقيقة ما حدث وأدى لوفاة ابنهم.
ونطالب النيابة العامة، بسرعة فتح تحقيق عادل وشفاف، في واقعة وفاة المواطن (محمود شحاتة) بقسم شرطة العطارين بالأسكندرية، للوقوف على حقيقة الأمر وانتصاراً للحق في الحياة ومعاقبة أي متورط إن وجد.
