ننشر توصيات مؤتمر «إدارة الثقافة وثقافة الإدارة»

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن توصيات مؤتمر «إدارة الثقافة وثقافة الإدارة»، الذي نظمته لجنة علوم الإدارة بالمجلس، على أن تنفذ التوصيات بشكل مستمر، من خلال عقد سلسلة من الورش ولقاءات العمل، في مختلف التخصصات بمحافظات مصر.
وذكر المجلس – في بيان له الليلة – أن كل ورشة تختص بوضع برنامج تنفيذي، بآلية محددة لكل محور من هذه التوصيات، على أن توثق نتائج هذه الورش، وما تتوصل إليه من آليات إجرائية، في كتيبات إرشادية، تصدر في نهاية كل عام، على أن تعرض نتائج هذه الورش على المؤتمر السنوي الدوري للجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي يعقد خارج القاهرة؛ للمراجعة والتقييم، لما تم تنفيذه على أرض الواقع، ثم التخطيط للمؤتمر التالي والورش المصاحبة له.
وفيما يتعلق بالتوصيات العامة دعا المؤتمر إلى بناء منظومة قيمية حاكمة، وملزمة لكافة المؤسسات المجتمعية؛ لتحقيق الأمن الفكري والثقافي لدى النشء، والانفتاح على الثقافات الأخرى بهدف التعامل معها، والاستفادة من إيجابياتها على نحو يدعم تطوير مختلف جوانب الثقافة المصرية.. ووضع آليات للمحافظة على الموروث الثقافي، بما يتضمنه من قيم وتراث، وآثار وعادات وتقاليد مصرية رصينة.
كما أوصى بالمؤتمر بتحديد آليات تعديل وتصويب وتطوير المفاهيم والمعتقدات الثقافية الخاطئة لدى البعض.. كما دعا إلى بناء خارطة طريق مصرية للمؤسسات المجتمعية (الأسرة، المدرسة، دور العبادة، الأندية الرياضية، دور الثقافة) ونظم إدارتها لإحداث تغيير حقيقي وتطوير ملموس في الثقافة المصرية.. وتطوير البوابات والمنصات الإلكترونية للمؤسسات المجتمعية القومية المختلفة، بما يحقق التسويق الأمثل لأنشطتها، ونتاجها الثقافي والفكري محليًا وإقليميًا وعالميًا.. وحث على تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية للمؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية، بما يضمن سرعة وجودة ودقة الأداء المؤسسي، وفق تشريعات ملزمة لذلك.
وفي مجال المؤسسات الثقافية أكد الخبراء على ضرورة بناء رؤية شاملة لجميع قصور ومؤسسات الثقافة بمصر، وفقًا لرؤية 2030، تحت عنوان “وثيقة القاهرة”؛ للنهوض والإبداع الثقافي، ووضع التشريعات والقوانين الملزمة لنشر إبداعات الثقافة المصرية، وتحقيق التواصل الثقافي مع كافة القرى والنجوع النائية والحدودية.. ومحاربة التشوه الثقافي بكافة صوره وأشكاله (سمعي وبصري ولغوي ومكاني)، من خلال المؤسسات الثقافية وفق خطة إجرائية محددة.. وتنمية الوعي الثقافي لجميع أفراد المجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن نجاح منظومة الدمج لهم.. والعمل على إعداد خريطة عادلة لتوزيع الخدمات الثقافية على مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للتعداد السكاني.. ووضع منظومة لتقييم أداء المؤسسات الثقافية، ورصد التحديات التي تواجهها، وتعرقل تحقيق رسالتها على الوجه الأمثل والمأمول منها.. واختيار قيادات المؤسسات التربوية والثقافية، وفقًا لمعايير وشروط منضبطة، تسعى لتحقيق النهوض الثقافي.. وزيادة الاهتمام بتنمية الوعي الثقافي في المحافظات النائية والحدودية، تحت إشراف المجلس الأعلى للثقافة.
كما دعا إلى العودة لعقد الأمسيات الثقافية والحوارات الفكرية والعلمية، من مختلف الزوايا والقضايا، وبث نتاجها على الجماهير.. ونشر ثقافة تطوير الأداء الإداري بالمؤسسات الثقافية من قصور الثقافة ومراكزها، بما يحقق نهضة حقيقية شاملة في أنشطتها وبرامجها.. وقيام اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للثقافة، بإجراء دراسات علمية متخصصة، وبحوث لرصد وتحليل واقع الثقافة المصرية لدى أفراد المجتمع وعوامل دعمها.. والتوسع في إنشاء دور للثقافة بالمناطق المحتاجة، وبخاصة المحافظات الحدودية.