قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أبرز عيوب قانون الاستثمار الجديد، أنه يهدد الصناعة الوطنية، خاصة في مجال الأثاث.
وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة إلى “الدستور” اليوم (الأربعاء)، أن صناعة الأثاث تمثل أحد مجالات تفوق المنتج المصري على نظيره الأجنبي، مشددًا أن تطبيق القانون بصيغته الحالية يجعل المشروع القومي لمدينة الأثاث الجديدة دون فائدة، رغم الأموال الطائلة التي تكلفها المشروع.
وتابع: اللجنة الاقتصادية في مناقشتها الأولية للقانون رفضت المواد التي لم تضمن للمنتج المصري منافسة جادة لنظيره الأجنبي، وطالبت الحكومة بإعادة النظر في القانون، وهو ما أيده مجلس الدولة.
واستطرد وكيل “اقتصادية البرلمان”: الدولة في حاجة ماسة لقانون الاستثمار، لكن دون التأثير على الصناعات الوطنية، معلقًا: “مش هنعمل قانون علشان نفيد المنتج الأجنبي ونهدد المصري”.
المصدر: الدستور
