“إصلاح العمل الفرنسي” أمام البرلمان.. ومصير صعب بانتظار القانون

بعد التعرض لاحتجاجات متكررة في الشارع منذ حوالى شهرين، يدخل مشروع اصلاح قانون العمل الفرنسي معترك البرلمان الثلاثاء، حيث يتوقع له مصير صعب بسبب انقسام الاكثرية اليسارية.
قبل عام على الانتخابات الرئاسية، يرجح أن يكون مشروع القانون النص المهم الاخير في ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الخمسية، كما انه المشروع الذي دفع بالعدد الاكبر من يساريي فرنسا للنزول الى الشارع.
فمع بدء النواب درس النص اليوم الثلاثاء، تنظم نقابات عمال وطلاب تجمعا جديدا قرب مقر الجمعية الوطنية للاعتراض على نص مرفوض في نظرهم. ومن الصباح، تظاهر العشرات في محيط المبنى في محاولة لمواجهة النواب عند وصولهم.
ونظمت هذه الجهات منذ 9 مارس حوالى ست تظاهرات وطنية، تخللت بعضها صدامات، اذ تعرض رجال الامن للرشق بمختلف انواع المقذوفات، وقام مشاغبون بتخريب ممتلكات.
وفيما تتهم السلطات مخربين بالاندساس بين المواكب، يندد المنظمون بانتشار مفرط لعناصر الشرطة يزيد التوتر برأيهم.
كما ادت التعبئة التي بلغت اوجها في 31 مارس بمشاركة 390 الف شخص في فرنسا، بحسب السلطات، الى نشوء حركة الليل وقوفا التي نصبت خيم اعتصام منذ شهر في ساحة الجمهورية في وسط باريس.