الرئيسية » تقارير وتحقيقات » احتجاجات غاضية في اليمن ضد الغلاء وتدهور الريال اليمني واستمرار العدوان الخليجي

احتجاجات غاضية في اليمن ضد الغلاء وتدهور الريال اليمني واستمرار العدوان الخليجي

بوابة التحالف الالكترونية في 8 سبتمبر 2018

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة يومي الاربعاء والخميس ، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن.وذكر سكان محليون ، أن المحتجين قطعوا الشوارع الرئيسية في عدة أحياء وأحرقوا إطارات السيارات ورموا الأعمدة، والأحجار بكثافة، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور، وإغلاق أغلب المتاجر.

وتصاعدت الاحتجاجات بمدينة المكلا، بعد ساعات من سقوط ثلاثة جرحى من المحتجين إصابة أحدهم خطيرة؛ جراء تفريق قوات الأمن تجمعًا للمحتجين.

وتشهد المحافظات اليمنية خصوصًا الجنوبية والشرقية منها، والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، احتجاجات وأعمال شغب، منذ أيام احتجاجًا على انهيار العملة وارتفاع الأسعار.

كما  شهدت العملة اليمنية “الريال” هبوطًا حادًا في الأيام الماضية، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 600 ريال يمني، قابل ذلك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وكان الدولار الأمريكي مطلع عام 2015، يساوي 215 ريالًا يمنيًا، إلا أن استمرار الحرب، سبب هبوطًا متواصلًا، حتى تجاوز اليوم 600 ريال يمني.

ووضعت الحكومة اليمنية، في اجتماع لها بالعاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي، بحضور اللجنة الاقتصادية، مصفوفة إجراءات بهدف إيقاف تدهور العملة المحلية. وأقرت الحكومة زيادة في رواتب القطاع المدني، بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30‎%؛ ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

سجل الناتج المحلي في اليمن انكماشا تراكميا، تجاوز 50 %، وفق البنك الدولي، منذ تصاعد الصراع العنيف عام 2015.وأوضح في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاقتصاد اليمني شهد تدهورا حادا، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، ولا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز محدودا بسبب استمرار الصراع. ولفت إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية، خصوصا من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة، ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية، وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وأشار إلى أن الصراع سبّب زيادة معدل التضخم وضغوطا على سعر الصرف، ما أفضى إلى تزايد تآكل دخول الأسر، لافتا إلى أن 40 % من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيس، وذلك وفقا لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسسة غالوب.

كما أفاد البنك الدولي بأن معدل الفقر ارتفع منذ عام 2014 نحو 30 نقطة مئوية، ليصل إلى 80 %  اليوم.

وكان الفقر بالفعل في تصاعد قبل الصراع الأخير، إذ ازداد بنسبة 14 % بين عامي 2005 و2014. وتوقع أن يظل الفقر مرتفعاً عند 75 % العام الجاري، و73 % 2019.

ويري البنك الدولي أنه من المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية، نظرا إلى تجزئة السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسة بين الحكومة المعترف بها في عدن، وسلطة الحوثيين الفعلية في صنعاء.

وانكمشت بشدة الواردات مع تناقص احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي اليمني. ولا يتم ترتيب الحصول على واردات الغذاء والطاقة الحيوية إلا من خلال قنوات خاصة، من دون دعم من خدمات تمويل التجارة التي كان يقدمها المصرف المركزي في ما مضى.

ورغم إشارة التقارير إلى توافر الطعام في الأسواق، يفتقر يمنيون كثر إلى القدرة على شراء حاجاتهم. وأظهرت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 9 ملايين هم في حاجة ملحة إلى مساعدات للحفاظ على حياتهم وتجنب المجاعة.

وأدى انتشار الكوليرا والدفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية في سياق التدهور السائد في الأوضاع الصحية وسوء التغذية، إلى تقويض رفاه السكان، وإضعاف قدرتهم على ممارسة حياة منتجة، إذ وصلت قدرة أسر كثيرة على التأقلم إلى نقطة الانهيار.

وتتواصل الحرب وتتواصل معاناة الشعب اليمني وتدهور مستوي معيشته في ظل حصار وحرب تحصد الاخضر واليابس وتدمر مقومات الاقتصاد والحياة في اليمن.

  

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com