بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
التحالف يقول ان إلغاء الدورة الزراعية وتصفية المصانع المنتجة وزيادة الاستيراد من أهم أسباب الغلاء
رغم كل الاحاديث عن المنجزات صدم المصريين التعويم الثاني للجنيه أمام الدولار
التحالف الاشتراكي يطالب بعودة الدورة الزراعية ودعم الصناعة الوطنية وتخفيض الاستيراد
نريد إصلاح ضريبي ورفع حد الإعفاء إلي 36 ألف جنيه
نريد زيادة الأجور والمعاشات بنفس نسب التضخم وارتفاع الاسعار
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بيان بعنوان ” أزمة الغلاء تحتاج لمواجهة وانحيازات مختلفة” وجاء فيه:
كل ما نعانيه من أزمات ومشاكل اقتصادية هو نتاج لسياسة اقتصادية مطبقة منذ سنوات برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتفجرت بشكل واضح منذ اتفاق 2016 وهي منحازة للمستثمرين ورجال الإعمال. بعد تعويم الجنيه واستمرار بيع القطاع العام وتحويل المصانع إلي أرض مباني وإهمال الزراعة وإلغاء الدورة الزراعية والاعتماد علي الاستيراد، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وفشل تلك السياسات فى اجتذاب الإستثمار الأجنبى المباشر المنتج، وبالتالى استمرار الإعتماد وبشكل متزايد على الإقتراض الخارجى.
لقد تراجع دور الدولة لصالح القطاع الخاص واطلاق حرية الأسواق بدون رقابة، والدخول في مشروعات عملاقة ليست لها أولوية في ظل الأوضاع الحالية، وتحكم الاحتكارات والمستوردين في الأسواق، وتفجر موجات من الغلاء التي تكوي الأسر المصرية وتزيد معدلات الفقر. ورغم الاعلانات والاعلام الموجه الذي يشيد بالمنجزات والتصنيف الائتماني المصري وإشادة العالم بمصر واننا تجاوزنا الكورونا بدون آثار سلبية كبيرة جاءت القرارات الأخيرة مخيبة للأمال.
بدأت منذ أغسطس الماضي حملة ممنهجة لرفع أسعار رغيف العيش وتخفيض البطاقات التموينية ورفع متتالي في أسعار السلع التموينية وأنابيب البوتاجاز المنزلي. وحشد الإعلام كل برامجه واعلانته للتعبئة حول الشعب الشره السفيه الذي ينفق بدون حساب ويجب ترشيد استهلاكه، بينما تقارير الفقر تتحدث عن تراجع استهلاك الأسر المصرية وزيادة معدلات الفقر ومؤشرات الجوع من أنيميا وسمنة وتقزم.
رغم التقارير والخطابات والبرامج التليفزيونية المتوالية عن المنجزات والتقدم الاقتصادي الذي حدث في مصر، صدم المصريين بقرار التعويم الثاني والدخول في مفاوضات حول قرض جديد مع صندوق النقد الدولي. وتفجر موجة جديدة من الغلاء لم تقتصر علي البترول والبوتاجاز ورغيف الخبز الحر بل أمتدت لتشمل أرتفاع أسعار الاسمنت والحديد بأكثر من 20% وهي ليست سلع مستوردة ولكنه استغلال الاحتكارات لتحقيق المزيد من الارباح في ظل غياب الرقابة.
بعد تصفية شركة الحديد والصلب فى حلوان وتحويل أرضها من أغراض صناعية لعقارية، أصبحت صناعة الحديد فى مصر تعتمد على خامات مستوردة إضافة إلي سيطرة شركة خاصة واحدة احتكارية على سوق الحديد بالمخالفة للقانون. يعكس ذلك خطورة تفكيك الهياكل الإنتاجية الوطنية المصرية وهى ما أوصلتنا لهذا الوضع الراهن فمصر تستورد أكثر من 30% من البليت الذي يدخل في صناعة الحديد والصلب من أوكرانيا.
يوجد إصرار علي الاستمرار في نفس السياسات، وكما تم تبرير ذلك بأنه يعيد التوازن ويدعم الصادرات ويجذب الاستثمار. والحقيقة ان تدهور الزراعة والصناعة وضعف الصادرات وخلل النظام الضريبي هو السبب الحقيقي للأزمة. وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لن تحل الأزمة كما حدث في 2016. إنها سياسات الفشل والسفه والإستدانة والتبديد والإفقار والتبعية وتفكيك البنية الإنتاجية للإقتصاد الوطنى المصرى. ولقد سارعت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات منها منح العلاوة الدورية للأجور والمعاشات في شهر إبريل، وضم مجموعة جديدة لمعاش تكافل وكرامة وزيادة حد الإعفاء الضريبي الي 30 ألف جنيه.
احتوت الإجراءات أكثر من 15 قرار لصالح المستثمرين ورجال الإعمال وتحمل الدولة الاعباء عن رجال الاعمال ومنحهم المزيد من المزايا والإعفاءات بما يعكس المزيد من الانحيازات والتي تُحمل الكادحين ومحدودي الدخل فقط أعباء الأزمة.
لذلك يود حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن يؤكد أن الأزمة الحالية حصاد سياسات ثبت فشلها ولاتزال مستمرة. ويري التحالف ان هناك عدد من الخطوات الضرورية لمواجهة الأزمة والخروج منها تتضمن:
- عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة والفول والعدس والمحاصيل الزيتية والاهتمام بالسيادة الغذائية التي تراعي التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ علي التربة والمياه الجوفية وتقليل الأسمدة الكيماوية والحفاظ علي الملكيات الصغيرة وتجميعها.
- دعم الصناعة الوطنية وتقديم التسهيلات لتشغيل مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة وإعادة تشغيلها ودعم الحصول علي الخامات المستوردة والبحث عن بدائل لها.
- إصلاح الخلل في النظام الضريبة ورفع حد الإعفاء الضريبي علي الأقل الي 36 ألف جنيه ووقف الاعفاءات التي ثبت فشلها في جذب الاستثمار، وتطوير سياسات التحصيل الضريبي.
- زيادة حقيقية للأجور والمعاشات بنسب مساوية لنسب التضخم وزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لكي يقوم بدوره في دعم الفئات الضعيفة وتقليل حدة الفقر.
- رفع القيود عن النقابات العمالية والمهنية ودعم حرية التعبير من إجل اصلاح حقيقي ومفاوضة جماعية بمشاركة العمال والفلاحين والكادحين.
- تشكيل لجان لمكافحة الغلاء وتعاونيات لتوفير السلع الغذائية بهامش ربح صغير بما يواجه جشع التجار والإحتكارات ويوفر سلع في متناول الغالبية من شعبنا.
ان حزب التحالف يتابع تأثيرات الأزمة ويدعوا لحوار حقيقي مع النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل البحث عن مخرج من الأزمة يراعي الحفاظ علي مصالح كل الأطراف.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
التحالف
