التحالف الشعبي يصدر بياناً بعدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية بلا ضمانات

لم تتوافر ضمانات النزاهة والتنافسية الحقيقية 

تمسكنا بأمل المشاركة السياسية ولكن استمرت نفس الممارسات السياسية والاقتصادية 

 السلطة الحالية والرئيس الحالى لايقدم أى خطة واضحة أو حتى معلومة للخروج من الأزمة الراهنة

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً بعنوان ” لامشاركة فى انتخابات بلا ضمانات” وجاء في البيان :

اقترب موعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ ، وهى للأسف لم تنجح فى استقطاب الاهتمام الواجب لاشعبيا فى الداخل ولا دوليا ، بسبب عدم توفر ضمانات النزاهة والتنافسية الحقيقية.  وفى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التى أصبحت تمسك بتلابيب الاقتصاد الوطنى والشعب المصرى ، من الواضح تماما ان هذه العملية الانتخابية التى تظل شكلية لحد كبير لا تتيح أى إمكانية لاختيار سياسات بديلة للخروج من تلك الأزمة الممتدة من خلال تغيير سلمى للسلطة  .

لقد تمسك حزبنا طول الوقت بأى أمل  للمشاركة السياسية على طريق  تحقيق أى تقدم ملموس فى مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى للخروج من اوضاعنا الصعبة ، ولكن للأسف لم يتحقق طول العامين الأخيرين أى تقدم ذى شأن فى هذا المجال، رغم الإعلان عن حوار وطنى كان فى الواقع ضجيجا دون طحن على مدار عامين تقريبا، ولم ينته الى أى مقررات على الرغم من انتهاء مدة ولاية الرئيس الذى دعا له . واستمر ملف الحبس الإحتياطي مفتوح ومن دخلوا أضعاف من تم الإفراج عنهم ومنهم المشاركين في جمعة نصرة فلسطين، واستمرار مصادرة الإعلام ومنع التظاهر حتي للتضامن مع فلسطين. إضافة إلي أننا لم نشهد أى إصلاح للأوضاع الاقتصادية، أو الأوضاع السياسية بتغيير الكثير من الممارسات والتشريعات التى تقيد الحريات وتطلق يد السلطة التنفيذية فى التغول على السلطات الأخرى وتقييد حريات المواطنين .

وفى ظل ذلك استمرت السلطة الحاكمة فى المماطلة والتسويف والتهرب من الإقرار بالأسباب الحقيقية للازمة الإقتصادية التى لايستطيع احد انكارها، وارجاعها لأسباب خارجية وهمية  لاتنتهى، بدلا من الإقرار بفشل سياساتها وخلل أولوياتها وانفاقها اموالا طائلة على مشروعات غير مدروسة وليست لها أولوية أو أهمية أو عائد اقتصادى  من خلال توسع هائل فى الديون الداخلية والخارجية . وعندما أصبحت فى وضع يصعب عليها فيه سداد أقساط وفوائد الديون فى مواعيدها لجات لبيع أصول الدولة والشركات الكبرى الرابحة للمستثمرين الخليجيين والأجانب   .

وفى ظل ذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق فى التاريخ المصرى، وصل الدين العام الداخلى  الى ٦.٨٦ تريليون جنيه ، والخارجي إلى  ١٦٥.٥ مليار دولار ، وتجاوز معدل التضخم ٤٠ فى المئة، و لأسعار الطعام والشراب ٦٧ فى المئة، وواصل الجنيه المصرى انهياره بوصول الدولار فى البنوك إلى ٣١ جنيها وفى السوق الموازية لفوق الخمسين جنيها ، واصبحنا فى انتظار تعويم جديد للجنيه فى أعقاب انتخابات الرئاسة يزيد الأوضاع كارثية على كارثية  .

ولا يفوتنا هنا الإشارة كذلك لتزامن الأزمات التى لاتنتهى بسبب سوء الإدارة واستشراء الفساد والاحتكارات ، من أزمة الغاز والكهرباء لأزمة السجائر والسكر وغيرها  .

أن السلطة الحالية والرئيس الحالى لايقدم أى خطة واضحة أو حتى معلومة للخروج من الأزمة الراهنة ، بالإضافة لكونه قد أنهى  فعلا المدتين الرئاسيتين اللتين كان مفترضا بدستور ٢٠١٤ أن تقتصر رئاسته عليهما، ولذلك اطلق حزبنا شعار # مدتين_ كفاية الذى لقى استجابة كبيرة فى الرأى العام، وأن لم يجد آذانا صاغية لدى السلطة. وكان تقديرنا انه اذا ترشح الرئيس الحالى لمدة جديدة فسيكون هذا اول أسباب عدم توفر ضمانات الانتخابات النزيهة لانحياز أجهزة الدولة بأكملها له على خلاف الحياد الواجب، وانخراطها المباشر فى العملية الانتخابية. ورغم ذلك فقد فضلنا التأنى والمحاولة لآخر لحظة ، ولكن للأسف تأكد بما لايدعم مجالا للشك عدم توفر أى ضمانات ، بل التدخل المباشر فى العملية الانتخابية بعرقلة متعمدة كنا من آلاف الشهود عليها لاستخراج التوكيلات للمرشح المعارض الذى لايوافق هوى السلطة.

ولما كان كل ذلك يحيل الانتخابات لعملية شكلية لاتتيح المجال لأى تغيير، وتنعكس بشكل شديد السلبية على الممارسة الديموقراطية الحقيقية وعلى شرعية السلطة الحاكمة ، فقد قرر حزبنا من خلال تصويت أعضاء لجنته المركزية وباغلبية تقترب من الإجماع علي عدم المشاركة فى تلك الانتخابات ومقاطعتها .

الانتخابات الحالية قطعت الطريق علي امكانية للتغيير السلمى للسلطة.

لامشاركة فى انتخابات بلا ضمانات.

الأزمة الاقتصادية الحالية غير مسبوقة وليس للسلطة أى حلول  للخروج منها .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

القاهرة 26 نوفمبر