الحركة المدنية تدين إفتراءات الحملة الأمنية

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية اليوم بيان عاجل و هام  بعنوان ” افتراءت الحملة الامنية لتقييد الحريات” وقالت فيه:

في الوقت الذي تسعي فيه احزاب و نواب برلمانيين و شخصيات و تجمعات سياسية يجمعها الشعور بالمسؤولية تجاه البلد و الرغبة المخلصة في الانخراط في عملية سياسية ديموقراطية مع الالتزام بالأساليب و الادوات التي نص عليها الدستور و القانون لممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية، فؤجئنا فجر اليوم الثلاثاء ٢٥ يونيه بإلقاء القبض علي عدد من الرموز الشبابية الجادة و المحترمة و الواعية بتلك المسؤولية تجاه وطنها الذي تحبه و ترغب مع اخرين للارتقاء به و رؤيته في مصاف الدول المتقدمة الحديثة التي ترعي و تحمي حقوق و مصالح جميع مواطنيها.
هذا و قد صاحبت اعمال القبض حملة شرسة من التشهير و التشويه و إلصاق التهم الباطلة و العارية تماما من الحقيقة بهؤلاء الشباب، تلك التهم التي نفيناها مرارا و تكرارا، و التي يعلم من يروجها انها غير صحيحة.
و في هذا الصدد نؤكد علي الآتي :
اولا : ان هؤلاء الشباب و الحركة المدنية الديموقراطية و كل من يسعي حاليا من تجمعات اخري شبيهة للانخراط في الحياة السياسية، لا علاقة لهم لا من قريب او بعيد بجماعة الاخوان وان كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافي للحقيقة و محاولة للربط بين نقيضين بشكل تعسفي لتحقيق أغراض لا نعلم طبيعتها او الهدف من ورائها.
ثانيا : ان هذا النهج و الإصرار علي الربط بين قوي و احزاب مدنية تؤمن و تعلن في كل لحظة التزامها بالدستور و مبادئ العمل الديموقراطي و بين جماعة مناوئة للنظام تهدف الي اسقاطه و تغييره بأساليب تختلف تماما مع نهجنا و اختياراتنا باعتبارنا جزء من الدولة المصرية و لسنا خارجين عليها، هو في الحقيقة يخدم و يصب في مصلحة تلك الجماعة و يروج لها بالباطل و ينسب اليها ما لا تستحقه.
ثالثا : اننا اذ نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب و الرموز السياسية الشريفة و المخلصة لوطنها، فاننا نؤكد علي رفضنا و نفينا الصاق تلك التهم الباطلة بهم.
رابعا : اننا نؤكد ان نهج السلطات الحاكمة الحالي و الذي يسعي الي سد جميع المنافذ السياسية و سبل الحوار و يخنق العمل السياسي تماما، سيؤدي الي انتشار اليأس و تمكنه من عقلاء ذلك الوطن و لن تجد السلطة أمامها سوي مجموعات من المتطرفين و الراغبين في هدم الدولة لتتعامل معهم و هو ما يمكن ان تكون له عواقب وخيمة علي الجميع و التي سيدفع ثمنها الشعب المصري كله.