عضو تشريعية البرلمان يبرر تأخر قانون تجريم زواج القاصرات برأي الأزهر ، والتحالف يرد الإتفاقيات الدولية لها قوة القانون

خالد حنفي عضو تشريعية البرلمان  : لابد من أخذ رأي الأزهر  و المجالس المتخصصة  

تشديد العقوبة على الأهل قد يضر بالأسرة والمجتمع 

فاطمة خفاجي :  مصر صدقت على إتفاقيات دولية منذ فترة طويلة لها قوة القانون تجرم تزويج القاصرات 

يجب تشديد العقوبة على كافة أطراف الجريمة ،  وتخفيف العقوبة  على الأسرة في حالة الفقر والعوز فحسب 

تقرير : يحيى الجعفري 

في تصريح  مثير للجدل ، برر النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سبب تأخر إصدار قانون تجريم زواج القاصرات بأن اللجنة قد أصدرت قراراً بتأجيله لأخذ رأي مؤسسة الأزهر الشريف  حيث أنه يعد – مسألة شرعية – على حد قوله ، كما أضاف أن الأمر يتعلق أيضاً بتمرير القانون على المجلس القومي للمرأة وللأمومة و الطفولة .

وعن موقفه من القانون طالب حنفي بتطبيق عقوبات رادعة على المأذون بصفته الموثق للعقد حال علمه بعدم بلوغ الفتاة السن القانونية ، فيما رأي بوجوب مراعاة الحفاظ على الأسرة  والأطفال في مسألة تطبيق العقوبة على الزوج أو الزوجة حفاظاً على الأسرة  و الأطفال !!!! ،  .  مؤكداً أن العقوبة لو كانت مشددة أكثر من الفعل  فإنها ستدفع الناس إلى إبتكار وسائل للتهرب منها ،ولن تقضي على الظاهرة على حد تعبيره

عن ذلك تقول د . فاطمة خفاجي عضو المكتب السياسي ومسئول ملف المرأة  بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي  و عضو مجلس إدارة رابطة المرأة  أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص صراحة على أن «من حق كل إنسان أن يوافق على زواجه بشكلٍ كامل لا إكراه فيه، ويؤكد الاعتراف بأن القبول لا يكون كاملاً ولا إكراه فيه عندما يكون أحد الطرفين المعنيين غير ناضج وغير  قادر على اتخاذ قرار يتعلق باختيار شريك العمر». كما أن  المادة 16 من اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بسيداو » والتي صدقت عليها مصر و نصت  صراحة على الحق في الحماية من زواج الأطفال، بحيث «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها،  لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا».

ويحسب خفاجي فإن تصديق مصر علي الاعلان العالمي وعلي اتفاقية السيداو  لا يعطي النائب الحق في أن يتبرأ من هذه الاتفاقيات الدولية التي  لها قوة القانون كما أورد الدستور المصري  في مادته  رقم 93 و من ثم لا يجوز التعلل بأخذ رأي الازهر ولا أي جهة أخري  ، ثم أن الحديث عن أهمية حماية القاصرات من الزواج المبكر تتخطى مسألة حرمان  الفتاة التعليم وتحقيق الذات وغيره.. ذلك أن زواج القاصر يمثل واحدًا من أبشع أشكال العنف وأخطرها.

كما أكدت الخبيرة النسوية أن فوق ذلك كله يعد فإن الزواج المبكر مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ، و كذلك على معاهدة منع الاتجار بالبشر التي صدقت عليها أيضاً

مؤكدة على أهمية التركيز على تطبيق هذه الإتفاقيات   فبالقضاء على هذه الظاهرة سوف نحصل على العديد من الآثار الإيجابية كزيادة التحصيل العلمي و رفع كفاءة الفتيات و الأطفال ،  كما سنساهم في مواجهة الزيادة السكانية ، وزيادة دخل الأسر ورفع مستوى الرفاة الأسري

أما فيما يتعلق بأطراف العقوبة فترى عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية أن ليس المأذون وحده كما أشار النائب ولكن الجميع ” المأذون ، الزوج ، الطبيب ،الأسرة ” وكل من شارك أو ساهم في هذا الجرم وهو ما يستوجب السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وسحب ترخيص عمل المأذون ، وبالنسبة لفكرة تخفيف العقوبة على الأهل ترى خفاجي أن العقوبة يمكن أن تكون مخففة في حالات العوز والفقر المدقع فحسب والتي قد تدفع الأهل لتزويج إبنتهم تخفيفاً للأعباء .