الرئيسية » أخبار » قوى عمالية و سياسية ترفض قانون تقييد الحريات و تكبيل النقابات العمالية

قوى عمالية و سياسية ترفض قانون تقييد الحريات و تكبيل النقابات العمالية

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم مؤتمراً صحفياً بمشاركة كل من  مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي و د أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق  و  محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية  و فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي و  أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصرى و جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان و نيازى مصطفي الخبير القانونى و صلاح عدلى سكرتير الحزب الشيوعى المصرى .

كما عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، الإثنين، مؤتمرا حول مشروع قانون المنظمات العمالية، وذلك بالتعاون مع اتحاد عمال الغزل والنسيج ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال.

وأكد القوى المشاركة رفضهم مشروع قانون المنظمات العمالية، وقدموا مقترحا بتعديل بعض مواد القانون وهي المواد 3، و2، و10، و11، و12، و41، و42، و43.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مدحت الزاهد، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية، جاء استكمالا لعدد من القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك تقييد العمل الإعلامى.

وحذر الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، من وضع مصر بالقائمة السوداء من جانب منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن منظمة العمل ليست بها عقوبات وإنما تأتي العقوبات من منظمة التجارة العالمية التي تطالب الشركات الكبرى بعدم التعاون مع مصر والاستثمار فيها.

ومن جانبه، قال كمال عباس، منسق الدار، إن «البرلمان قد ناقش القانون في عجالة، ولأول مرة تعقد لجان استماع يومي الجمعة والسبت وتتم الموافقة المبدئية على قانون بما لا يزيد على 40 نائبا في البرلمان»، مضيفا أن لجان الاستماع كانت أشبه بـ«حوار طرشان»، على حد تعبيره، حيث لم تكن هناك أي استجابة لأي ملاحظات يتم طرحها.

مؤتمر قانون النقابات العمالية

وطالب «عباس» بتعديل بعض المواد في القانون، مقدما مقترحا بتعديل المواد 3، و2، و10، و11، و12، و41، و42، و43، مشيرا إلى أن «القانون يأتي بعد 41 عاما من القانون الحالي لعام 1976»، مطالبا النائب العام بأن يحقق في عشرات البلاغات من العمال ضد فساد اتحاد العمال والذين قاموا بعمل قانون لمصالحهم الشخصية، على حد قوله.

وأضاف أن «القانون يسمح لمن تجاوز سن الستين بالاستمرار في منصبه النقابي بما يخدم قيادات اتحاد العمال»، متسائلا: «لماذا لم يلغ وزير القوى العاملة المادة الخاصة بذلك؟».

وفي سياق متصل نشر دار الخدمات النقابية تقريراً على موقعه الرسمي يعبر عن وقائع ما جرى من مشاورات مع مجلس النواب  في تقرير يمكنكم الإطلاع عليه من هنا  كما يمكنكم الإطلاع على توصيات القوى المنظمة المشاركة للمؤتمر بتعديلات القانون  من هنا 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*