بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
(أ ف ب) -امرت محكمة باسطنبول الجمعة باطلاق سراح مشروط لسبعة متهمين يعملون في صحيفة “جمهورييت” المعارضة لكن هذا الاجراء لم يشمل ابرز الصحافيين الموقوفين في هذه القضية التي ينظر اليها باعتبارها محورية بالنسبة لحرية الصحافة في البلاد.
وامر القاضي بالافراج المؤقت عن سبعة متهمين بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت لكنه ابقى قيد الحبس الاحتياطي اربعة صحافيين هم كاتب العمود قدري غورسيل، وصحافي التحقيقات أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو وصاحبها اكين أتالاي.
وفور اعلان القرار، توجه اقارب المتهمين الذين شملهم قرار اطلاق السراح المشروط الى سجن سيليفري حيث من المفترض ان يتم الافرج عن المتهمين السبعة.
وكان ممثل النيابة العامة طلب الافراج المشروط لخمسة من المتهمين، لكن القاضي قرر ذلك لسبعة منهم باستثناء ابرز اقلام الصحيفة.
وتجري محاكمة 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا حاليا أو سابقا مع “جمهوريت” خصوصا بتهمة مساعدة عدة “منظمات ارهابية مسلحة”، وتعرّضهم هذه التهمة الى عقوبة سجن لمدة يمكن ان تصل الى 43 عاما.
وبين المتهمين 11 يقبعون في السجن الاحتياطي (السبعة الذين شملهم قرار اطلاق السراح المشروط واربعة ظلوا في الحجز)، غالبيتهم منذ نحو تسعة أشهر، فيما يطالب محاموهم وأقرباؤهم بالإفراج الموقت عنهم خلال المراحل المتبقية من المحاكمة.
والمحاكمة التي كانت بدأت الاثنين، استؤنفت صباح الجمعة مع مرافعات المحامين في قاعة محكمة مكتظة وضعيفة الاضاءة.
وتذكر لائحة الاتهام انفصاليي حزب العمال الكردستاني ومجموعة من اليسار المتطرف هي الحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي وحركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.
ونددت صحيفة “جمهورييت” التي تأسست في 1924 وبنت شهرتها بفضل اخبار حصرية ازعجت نظام الرئيس رجب طيب اردوغان، بمحاكمة سياسية تهدف إلى إسكات احدى آخر الصحف المستقلة في البلاد.
ويعتبر المدافعون عن حقوق الانسان هذه القضية رمزا لتراجع الحريات منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 الذي تلته حملة واسعة النطاق استهدفت أوساط منتقدي السلطة، من النواب المؤيدين للقضية الكردية إلى وسائل الإعلام، مرورا بمنظمات غير حكومية.
وقال المحامي بحري بالين في قاعة المحكمة مخاطبا القضاة “لست غاضبا منكم (…) لاني اعرف ان القضاة الذين يأمرون باطلاق السراح يتم شطبهم” مضيفا “ما اطلبه اليوم هو قرار يعيد الامل والثقة في القضاء”.
من جهته قال المحامي الب سيليك “انا اعمل محاميا منذ نحو ستين عاما (…) ولم يسبق ان رأيت في حياتي وثيقة تختلق بهذه الطريقة جرائم من لا شيء”.
وعنونت “جمهورييت” الجمعة على صفحتها الأولى “الحرية، فورا” وكتبت “القرار الذي ستصدره اليوم المحكمة يحدد مستقبل الديموقراطية التركية”.
واعلن المدعي انه سيتم رفع دعوى على شيك بعد تصريحاته المنتقدة للحكومة الاربعاء.
وكان شيك الذي سبق أن سجن عام 2011 لنشره تحقيقا عن شبكات غولن التي كانت آنذاك مقربة من الحكومة الأربعاء من قفص الاتهام “دفعت ثمن نشاطي كصحافي فاعتبرت مجرما بنظر القضاء التابع لمختلف الحكومات في مختلف الحقبات”.
وأضاف “كنت صحافيا بالامس وأنا اليوم صحافي وسأبقى صحافيا غدا”، بعد عرض مسهب للعلاقات السابقة بين اردوغان وأنصار غولن.
اضاف الجمعة بعد ان قرر القضاء ان يبقى قيد التوقيف “اليوم بهذا القرار يريدون ان يقولوا +نحن ركعناكم+ لكن عليهم ان يعرفوا شيئا وهو اني وحتى هذا اليوم لم انحن الا لابي وامي وسيبقى الامر كذلك”.
وقال الرئيس السابق عبد الله غول (2007-2014) الذي نادرا ما ينتقد علنا النظام، الجمعة انه يؤيد تمكين الصحافيين من الحصول على اطلاق سراح.
وأفاد موقع “ب24” الذي يعنى بحرية الصحافة، ان السلطات التركية تعتقل 166 صحافيا أوقفوا بمعظمهم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها النظام التركي بعد محاولة الانقلاب.
وحلّت تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرّية الصحافة للعام 2017.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت الخميس أن الولايات المتحدة “تبقى في غاية القلق حيال التوقيفات الواسعة النطاق واجراءات الحجز الاحتياطي التي تستهدف منتقدي الحكومة في تركيا”.
