بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
المشروع تغيب عنه الشفافية ، وبتغييب كامل للمشاركة المجتمعية التى نصت عليها المادة ٢٥ من قانون البناء الموحد
ان هذا التوسع التعسفى أصبح يجور على الحق فى الملكية الخاصة والحق فى السكن ويهددهما بقوة
أصدرت الأحزاب الاشتراكية اليوم بياناً للتضامن مع أهالي الحيين السادس والسابع فى رفض هدم منازلهم، ويطالب بالمشاركة المجتمعية الحقيقية لإقتراح وإقرار اى مشروع للتطوير العمرانى. وجاء بالبيان:
تتابع الأحزاب الإشتراكية المصرية ببالغ القلق قضية إخلاء وإزالة عدد كبير من المساكن بالحيين السادس والسابع بمدينة نصر يصل عددها إلى ٤٥٠٠ مسكن ، ويصل عدد سكانها إلى عشرات الآلاف ، وذلك تحت ذريعة تطوير المنطقة . وتعلن تلك الأحزاب تضامنها القوى مع المواقف المشروعة لهؤلاء السكان الرافضة لترك منازلهم والسماح بهدمها فى ظل ترويج السلطات التنفيذية لأوهام كثيرة حول منح سكن بديل أو تعويضات للمتضررين .
ونحن نؤكد أن الذرائع المثارة للهدم واهية ، و الخطط المطروحة للتطوير غامضة ، وأن مايغلفها فى النهاية هو نزوع استثماري خاص غير متوافق مع ما يسمونه نزع الملكية للمنفعة العامة ، خاصة أن المنازل المذكورة ليست آيلة للسقوط و لم ينته عمرها الافتراضى ، كما أن المنطقة ليست عشوائية ، وهى منطقة مخططة بواسطة الدولة منذ الستينات .
ونشير هنا لأن تلك المخططات للتطوير تتم صياغتها بواسطة السلطة التنفيذية وحدها ، وفى سياق تغيب عنه الشفافية بشكل تام ، وبتغييب كامل للمشاركة المجتمعية التى نصت عليها المادة ٢٥ من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، من اشتراك المجلس الشعبى المحلى وممثلي المجتمع المدنى فى تحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير تلك المناطق . ومن الجدير أن ذلك يشمل أيضا المناطق غير المخططة والعشوائية ، وهو الأمر الذى تتجاهله الحكومة الحالية نهائيا، وتحاول فرض رؤيتها وحيدة الجانب بالضغط على السكان واستخدام القوة القاهرة للدولة على نحو واسع ، مما أثار رفض واحتجاج السكان فى مواقع متعددة كجزيرة الوراق ، ونزلة السمان وألماظة بالقاهرة وشارع ترسا بالجيزة ، ونادى الصيد والمكس بالإسكندرية ، وترعة المحمودية بالبحيرة . ان هذا التوسع التعسفى أصبح يجور على الحق فى الملكية الخاصة والحق فى السكن ويهددهما بقوة.
وفى السياق ذاته يأتى التوجه الملموس لتغليب النظرة والمصلحة العقارية على كل الاعتبارات الإقتصادية والإجتماعية والحضارية الأخرى، ويتجلى هذا فيما نلمسه من تعدد حالات التصفية التعسفية لشركات صناعية استراتيجية وتحويل تخصيص أراضيها من صناعية لعقارية وعلى رأسها شركة الحديد والصلب فى حلوان وسماد طلخا وغزل كفر الدوار . بالإضافة لتجاهل اعتبارات التخطيط العمراني الصحيح للمدن بالاعتداء بشكل متوسع على كافة المساحات الخضراء التى تمثل رئة ضرورية للمواطنين وكذلك المناطق الأثرية والمدرجة على قائمة التراث العالمى لليونسكو كمقابر القاهرة الإسلامية وكنيسة البازليك وغيرها ، و كذلك المنشآت والمؤسسات الخدمية الكبرى كمستشفى الأمراض العقلية وأرض المعارض ، إما بتفكيكها أو نقلها لأطراف المدينة البعيدة ، بينما يتحول قلب ووسط المدينة بذلك لكتلة من الأبراج بلا مؤسسات ثقافية أو خدمية أو حدائق . وفوق كل ذلك فمن نوافل القول ان تلك السياسة للتوسع فى هدم ماهو قائم وفقا لنظرة ضيقة ومصالح معينة ، إنما يمثل إهدارا واضحا للثروة العقارية ، والصواب هو المحافظة على الثروة الموجودة بالفعل وعمل التوسعات المطلوبة فى أماكن جديدة .
لكل ما سبق فإننا نؤكد بقوة رفضنا لهدم منازل مدينة نصر و التى تم تشييدها لمهجرى السويس فترة عدوان ١٩٦٧ ، فهل تعاقبهم الدولة بالتهجير من جديد . ونؤكد معارضة ذلك التوسع والتعسف الظاهر فى استخدام ذريعة المنفعة العامة لإزالة كل تلك المنازل والمنشآت من أجل اغراض استثمارية خاصة أو حتى عامة مشكوك فى دراستها بشكل مقبول وتحديد مختلف البدائل لها ، ونؤكد عدم مشروعية تلك الأعمال فى غياب المشاركة المجتمعية التى تتضمن اشتراك السكان والخبراء والمجتمع المدنى فى إقرار كافة تلك المخططات .
الأحزاب الموقعة :
حزب التحالف الشعبى الإشتراكى – الحزب الإشتراكى المصرى – الحزب الشيوعي المصرى – حزب العيش والحرية ( تحت التأسيس )
القاهرة ٢٦ يناير ٢٠٢٢
