وكان البنك الأفريقى للتنمية أرجأ التصويت على الشريحة الثانية من شهر نوفمبر الماضي إلي الشهر الجاري لإستكمال المفاوضات مع الحكومة.
قالت ليلى المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة لـ «البورصة»، إن مجلس إدارة البنك صوت بالموافقة علي طلب الشريحة الثانية لمصر المخصصة للعام الجاري خلال إجتماع اليوم، وأن الشريحة الثالثة سيتم البدء في مناقشتها مع الحكومة خلال العام المقبل.
وأضافت المقدم أن الأفريقي للتنمية سيبدأ مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتقديم تمويلات لمشروعات تطوير العشوائيات وتشغيل الشباب، فضلاً عن رغبة البنك لتمويل المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
وتوجهت مصر خلال العام الماضى إلى الاقتراض من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لتوفير سيولة من النقد الأجنبى نتيجة أزمة نقص العملة التى كانت تعانى منها البلاد، وحصلت الحكومة على موافقات مبدئية لاقتراض 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وبشرائح مختلفة مرهونة بإجراء إصلاحات اقتصادية، وتسلمت مصر فعلياً من الأفريقى للتنمية والبنك الدولى الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
