واضاف الطاهر، انه سوف يتم تكليف مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع الوسائل الإحتجاجيةالمشروعة، وصولا إلى تنظيم إضراب جزئى ، فى حالة إقرار القانون.
كما أعلن الطاهر عن مقترحات تلقاها من بعض أعضاء النقابة، لمناقشتها وعرضها بالجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية والمقرر انعقادها الجمعة الموافق 20 يناير.
وأشار الأمين العام، أن هذه المقترحات للتأكيد على مبدأ رفض ضم أى نقابة أخرى لإتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات.
وأكد الطاهر على التمسك بالدستور فى استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها
وأوضح انه سوف يتم تنظيم مسيرة من مقر الجمعية العمومية بدار الحكمة، حتى مجلس النواب وذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية مباشرة ، مع إرسال إخطار من الإتحاد لوزير الداخلية بذلك.
وأشار الأمين العام، أن من بين المقترحات أيضا إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب لتوضيح حرمة المال الخاص، وخطورة التعدى على استقلال النقابات و انتهاك الدستور، و وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع”اطباء وصيادلة و بيطريين و أطباء اسنان” توضح رفض الإعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ، ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
واستكمل، أنه سيتم تنظيم وقفات إحتجاجية متكررة أمام مجلس النواب وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية،وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره .
كما طالب الطاهر، الاعضاء بتقديم مقترحاتهم حتى يتم مناقشتها خلال عمومية الاتحاد.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
