التحالف الاشتراكي يرفض الاتفاق الجديد مع صندوق النقد والتعويم وإفقار المواطنين

التحالف الشعبي يدين الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وتعويم الجنية وإفقار المواطنين

رغم التجربة المستمرة الإصرار علي تنفيذ نفس السياسات 

المؤتمر الاقتصادي غاب عنه خبراء المعارضة واصحاب المصلحة من العمال والفلاحين واصحاب المعاشات

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بياناً بعنوان ” انتهي المؤتمر الاقتصادي وتستمر أزمة مصر في ظل نفس السياسات” وجاء فيه

• المؤتمر في توصياته يؤكد علي الاستمرار في تنفيذ توصيات صندوق النقد مع تقديم حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.
•  نرفض الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى.
• ندين تعويم الجنيه اليوم والمزيد من افقار المواطنين.

لم تكد تمر ٢٤ ساعة على إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات حماية اجتماعية تضمنت علاوة ٣٠٠ جنيه للعاملين فى الدولة وزيادة ٣٠٠ جنيه لأصحاب المعاشات ، حتى   استيقظنا اليوم على اتقاق جديد مشؤوم مع صندوق النقد الدولى ، يترتب عليه إجراءات اقتصادية شديدة الخطورة من شأنها زيادة تكلفة المعيشة بدرجة لايتحملها الشعب وارتفاع الغلاء والتضخم. فقد قرر البنك المركزى ارتباطاً بذلك رفع أسعار الفائدة بعد أن كان قد امتنع عن ذلك ، والأخطر هو قراره بتعويم الجنيه المصرى ، حيث كسر الدولار بعده حاجز ال٢٢ جنيه ومازال متصاعداً، بما يعنى أن الجنيه قد فقد فى سياق موجة التخفيض الحالية حوالى نصف قيمته منذ مارس الماضى، بما يعنى ارتفاعات جنونية للأسعار، وانخفاض غير مسبوق للأجور الحقيقية، وزيادة نسبة الفقر والفقر المدقع المرتفعة فعلا للغاية ، بما سيضيف عشرات الملايين من المصريين للفئات التى تعيش تحت خط الفقر.

ان الحكومة تصر علي الاستمرار في تنفيذ نفس السياسات بدعوي أنها ستؤدى ، لتحسن الإقتصاد وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلافه ، وهى مزاعم أثبتت التجربة لسنوات إنها كاذبة لا تستند إلى أساس من الواقع  حيث تم بيع الأصول وزيادة الديون وانفجار الغلاء وسقوط الملايين تحت خط الفقر.

لقد عقد المؤتمر الاقتصادي جلساته علي مدي ثلاثة أيام وضمت ممثلي الحكومة والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وبعض الخبراء المؤيدين لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغاب عن المؤتمر الخبراء الرافضين لسياسات الصندوق كما غاب ممثلي العمال والفلاحين واصحاب المعاشات الذين يحملون بدائل ووجهة نظر أخري للخروج من الأزمة. لذلك نود التذكير بمواقف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في أكثر من مناسبة حول كيفية الخروج من الأزمة ومنها:

١-  ضرورة تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد الزراعي والصناعي فى اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وعلى الأخص فى السلع الرئيسية وتوفير مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة لتخفيض الاستيراد.

2- ضرورة ايجاد حلول للسيادة الغذائية وقضايا الزراعة والمياه خاصة بعد اتفاق سد النهضة وما يترتب عليه وبما يراعي حماية الفلاح المصري والزراعة المصرية ويحقق الاكتفاء اللازم لاحتياجات الغذاء والصناعة.

3 – تطوير القطاع الصناعي ودعمه خلافا لتوجهات الخصخصة والاستحواذ على اصول انتاجية حيوية وتحويل المصانع الى أرض فضاء و مولات بادعاء انها اكثر ربحية ، تماما مثل إحلال السناتر محل المدارس كمورد للدخل !!ووضع خطة لتشغيل المصانع المتوقفة ومواجهة الطاقات العاطلة.

4-  يرى حزب التحالف أن تطوير القدرات الانتاجية هو ما يجعل الاقتصاد أقوى مناعة فى مواجهة الازمات العالمية، وهو ما يفضى ايضا الى اصلاح خلل الميزان التجارى ، والاعتماد علي الخارج والضغط علي رصيد مصر من العملات الحرة. وبذلك تصحيح مفهوم الاستثمار باعتباره خلق استثمار جديد وليس نقل ملكية استثمار قائم.

5 – أكدنا فى اكثر من مناسبة رفض شروط الصندوق وعلى الأخص تعويم الجنيه وإلغاء الدعم وانسحاب الدولة من قطاعات الخدمات والمرافق العام وتركها للقطاع الخاص الراغب في المزيد من الأرباح.

6-  حذر التحالف الشعبى الاشتراكى من خطورة التوسع فى الديون وطالب بعدالة توزيع الاعباء والموارد وفرض ضرائب تصاعدية وضرائب علي الثروة لتمويل الانفاق العام.

7 –  ضرورة ادراك المستثمرين ورجال الاعمال للدور الاجتماعى لرأس المال وأهمية عنصر العمل وحمايته وتطويره.

8 – تؤكد ادبيات حزب التحالف على أن العدالة الاجتماعية هى مدخل أساسي ضرورى لأى اصلاح اقتصادى، وان هذه العدالة تتضمن كل الضمانات الواجبة لرفع قدرات المنتجين وعلى الأخص ما يتعلق بالأجر العادل والسلامة المهنية والرعاية الصحية .

9- أن ضرورات الاصلاح تشمل حرية التنظيم النقابى  ومكافحة حازمة الفساد واطلاق حرية تداول المعلومات والأراء والتأكيد على عدالة النظام الضريبى ومراجعة هدر الموارد فى مشروعات ترفية لا تمثل أولوية فى ظروف مصر الراهنة كالمترو الطائر  وأكبر حديقة وأضخم ملاهى وهو ما يمكن اجماله فى وقف انحياز السياسات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال على حساب المنتجين والفقراء .

10 – ويهمنا فى هذا السياق التذكرة بأنه سبق عقد مؤتمرات عديدة من أبرزها المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى عام ٢٠١٥ ، وأنها لم تسفر سوى عن ترويج الأوهام باستثمارات مباشرة اجنبية وصل رقمها إلى ١٧٠ مليار دولار لم يتحقق منها شيئ  .

11 – تكرار نفس المنهج والطريقة فى معالجة الأزمة رغم أن الظروف أصبحت أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع فى ذلك الوقت. وهو مالايتسم بالجدية المطلوبة فى مواجهة حقائق الوضع الاقتصادى المتردى الذى يتحمل أعبائه  عموم المصريين  من طبقات فقيرة ومتوسطة .

12- بدون حوار جاد ديموقراطى شفاف يحدد جذور المشكلة الراهنة وحجمها والسياسات  والأشخاص  المسؤولين عنها ، وفى المقدمة سياسات الحكومات السابقة والحالية ، لا يمكن تحقيق اى تقدم .

لهذا نؤكد مرة أخرى  ، ومن منطلق الالتزام بمصالح وحقوق ملايين المصريين ، رفضنا المطلق لتلك الإجراءات والقرارات التى تتحمل السياسات الفاشلة وتوصيات صندوق النقد الدولي المسؤولية عن عواقبها الخطيرة ، وتحميل أعباء الأزمة للكادحين من أجل مصالح المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص.

نعم للإصلاح الاقتصادى وطريقه تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد ووقف هدر الموارد ومكافحة الفساد وعدالة توزيع الاعباء والانتصار للحق فى العدالة الاجتماعية والضرائب التصاعدية وعدالة توزيع أعباء الأزمة.

 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

27/10/2022