الرئيسية » صوت اليسار » “التحالف الاشتراكي” يدين جريمة اقتحام نقابة الصحفيين

“التحالف الاشتراكي” يدين جريمة اقتحام نقابة الصحفيين

  • العدوان موصول بمطاردة وجبس الصحفيين واستهداف حياتهم.
  • الحزب يستنكر تغليظ العقوبة والقيود على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا، ندد فيه باقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، معلنا تضامنه الكامل مع الزملاء عمرو بدر ومحمود السقا، وإلى نص البيان:

يستنكر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر النقابة، في سابقة هي الاولى في تاريخ النقابة منذ نشأتها، ولم تجرؤ عليها أجهزة امن في أى عصر وفي مواجهة أى اعتصام، سواء ارتبط بمواجهة تشريعات كقانون حماية الفساد ومحاولات تحويل النقابة إلى نادي اجتماعى أو حملة تطهير المؤسسات الصحفية من المعارضة وغيرها من المحاولات التي اسقطها نضال الصحفيين على مر العصور.
وتأتى هذه الجريمة في سياق تصعيد الحملة ضد الحريات، وتحميل الصحافة مسئولية فشل واخفاق مؤسسات الحكم، وتحويل مصر إلى بلد للصوت الواحد والعودة بالشعب إلى حظيرة الصمت. وخلال الشهور السابقة تنوعت وسائل الضغط ومنها وتغليظ العقوبة في قضايا النشر والتضييق على مواقع التواصل الاجتماعى والزام الصحفيين بالاخذ من المصادر الرسمية وحدها، رغم أنها، كما يعلم الجميع، نشرات انجازات، لا تعترف بأى قصور.

وشملت الحملة مطاردة والقبض على الصحفيين لمنعهم من أداء اعمالهم، واستهداف حياتهم بالقنص، واعتقال مئات الشباب من معارضى اتفاقية التنازل عن الجزر المصرية للسعودية ومنع مقالات وكتاب من النشر في الصحف والظهور في التليفزيون بسبب ارائهم المعارضة لتوجهات السلطة، وفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعى إلى حد مناقشة السلطات لاقتراحات بالدخول على مواقع التواصل بالرقم القومى! أو عبر اولياء امورهم لمن هم أقل من السن! وغيرها من المبكيات المضحكات، التي تعتبر أن الحرية هي افة مصر وان حلها في قمع الحريات.

ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن العدوان على حرية الصحافة كان دائما قرين الاستبداد والفساد والتفريط في حقوق الوطن والشعب.
فالنقابة المعتدى عليها ليست مبنى، بل هي معنى كيان ورمز، والاعتصام بها ليس جريمة بل ملاذ وحق، “فالعدوان لم يستهدف مهنة بل حق الشعب في المعرفة وتبادل المعلومات والرأى، وسد رئة للحرية في إطار هجمة على الحريات تواكب هجمات على الوطن. وهي جريمة تقع في نطاق مسئولية الرئيس والحكومة ولا يتحمل وزرها وزير الداخلية وحده”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.