“التحالف الشعبى” يطالب “النواب” بالعفو عن سجناء الرأى

محرر التحالف

طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مجلس النواب بإصدار عفو شامل عن سجناء الرأي .

ومن جانبه، أكد مدحت الزاهد، القائم باعمال رئيس الحزب، أن الاحكام التى صدرت  بموجب قانون التظاهر بالسجن ما بين عامين الى 5 اعوام لاكثر من 150 شابا وفتاة من معارضى اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير كانت صادمة للحزب ولكل القوى الديمقراطية.

وأوضح “الزاهد”،  أن هذا القانون الجائر “غير الدستورى”، مضيفاً أن الحزب لا يزال على موقفه الرافض لهذا القانون الذى احالته المحكمة الادارية العليا للمحكمة الدستورية.

 وأضاف، القائم باعمال رئيس حزب التحالف، أن الاحكام المغلظة قد صدرت فى حق من يدافعون عن  حدود الوطن  المحمية بالدستور والقانون، كما يبدى الحزب دهشته من حملة مطاردة وترويع معارضى الاتفاقية الى حد منع مقالات وكتاب من الصحف ووقف برامج والاطاحة بقيادات اعلامية لان الرأى الاخر  ظهر فى مساحة محدودة فى اجهزة اعلامية قومية  ينبغى ان تعكس التنوع وتنتصر لمبدأ التعددية الذى أقره الدستور.

 وحذر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى من أن هذه التوجهات من شأنها ان تزيد الهوة بين الشباب ومؤسسات الحكم ، وأن تزيدهم غضبا ، وتنمى فى صفوفهم تيارات العنف بسبب انسداد قنوات التعبير السلمى الحر ونوافذه.

وتابع “الزاهد”: “الحزب يتقدم الى مجلس النواب بمطالب فى مقدمتها تعديل قانون التظاهر بما يتناسب مع المعايير المعمول بها فى اى مجتمع ديمقراطى ومع المبدأ الدستورى الخاص بممارسة الحقوق الديمقراطية بالاخطار”.

وشدد على مطلب الحزب لمجلس النواب  باصدار قانون بالعقو العام عن سجناء الرأى ، ممن يمارسون خقهم فى التعبير السلمى الديمقراطى بعيدا عن العنف.