بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أستعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018 أطلقت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مبادرة مصر 2018 لبدء حوار سياسى ومجتمعى عام يطرح برامج وسياسات بديلة للانتخابات الرئاسية المقبلة ، تشارك فى بلورتها القوى الديمقراطية ، تفتح للشعب باب الامل فى تغيير ديمقراطى سلمى، مصرى الهوى والهوية، يجنب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ويمكن الناس من مواجهة كل صور الارهاب والافقار والاستبداد.
وتنطلق مبادرة مركزية التحالف من عدة مبادئ:
اولا : رفض السياسات الراهنة التى تلخصت ملامحها الاساسية فى:
1 – الانحياز لمصالح صفوة من رجال الاعمال والمستثمرين على حساب اغلبية الشعب من العمال والفلاحين والموظفين والمهنيين والراسمالية المنتجة، وتجاهل للطاقات الانتاجية للاقتصاد بإستمرار اغلاق الاف المصانع واغلاق المزيد منها كل يوم ، مع التوجه الى مشروعات استنزف بعضها موارد هائلة، رغم تراجع اهميتها من حيث الجدوى او على سلم الاولويات، مع موجة غير مسبوقة من الغلاء يئن من وطأتها اغلبية الشعب، وهبوط متواصل لفئات جديدة تحت خط الفقر، وهنا يلزم التنويه الى ان مصر لا تواجه أزمة فقر ، بل ازمة فى توزيع الثروة والاعباء وادارة الموارد وانحيازات الرؤية، وازمة فى التبعية للخارج ومؤسسات التمويل الدولية والشركات الاحتكارية والانصراف عن تعظيم مواردنا و قدراتنا الذاتية .
2- استخدام مواجهة الارهاب كذريعة للعصف بالحريات : وهى نفس السياسات التى فرضت قيودا مشددة على الحريات بذريعة مكافحة الارهاب ، رغم تأكيد القوى الديمقراطية المستمر على ان العدل والحرية والتنمية المتكافئة وحقوق المواطنة المتساوية واحترام القانون وتضييق دوائر الاشتباه ومنطق التجريدة والعقوبات الجماعية، هى اسلحتنا فى مواجهة الارهاب، وهى لازمة مع المواجهة الامنية وضمانه لها. بل هى افضل وسيلة لتجفيف ينابيع الارهاب ، و افضل رسالة تكريم لارواح شهداء الوطن الذين ارتفعت الى السماء وهم يرفعون السلاح
فى وجه أعداء الوطن والشعب.
3- ادارة الدولة بمنطق الصوت الواحد وقد أفضت هذه السياسات عمليا الى اغلاق المجال العام ورئات النشاط المستقل، واصدار تشريعات غير دستورية مقيدة للحريات وازدحام السجون بالشباب من اصحاب الرأى والخلط بين حملة الاراء وحملة المولوتوف، وتجاهل مطلب اصدار قانون العفو العام الشامل عن سجناء الرأى، والاستعضة عنه بالعفو الرئاسى، واهدار مبدأ توازن السلطات بالعمل على هيمنة عناصر الموالاة على كل المجالات السياسية والتشريعية والنقابية والمهنية،
4- تراجع المواجهة الفكرية والثقافية للفكر التكفيرى والثقافة الطائفية التى اغتالت شعار من اعظم شعارات المصريين (الدين لله والوطن للجميع) وحل المشاكل بمسكنات المجالس العرفية وحفظ التحقيق، والهجوم على حرية الفكر والابداع واستمرار اشكال متنوعة من التمييز بالتناقض مع حقوق المواطنة الكاملة المتساوية،
5- كما افضت هذه السياسات الى تنازلات مهمة فى مواجهة مشاريع الهيمنة السياسية
والاقتصادية على نحو ما جرى فى اتفاقية تيران وصنافير المنعدمة، التى غيبت مئات الشباب خلف القضبان، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، بالمخالفة لاحكام الدستور، والدعوة الى توسيع كامب ديفيد وتدفئة العلاقة مع اسرائيل، والتعتيم المرتبط بسد النهضة وتراجع الادارة المصرية عن مواجهة عدوانية السياسة الاسرائيلية.
ثانيا : أن حزب التحالف يتقدم بهذه المبادرة لكل القوى والفاعليات الديمقراطية التى تنطلق من حاجة مصر الى نظام سياسى ديمقراطى تعددى ودولة تقوم على مبادئ العدل والكرامة والحرية وترفض الاقصاء والاستبداد والارهاب والطائفية وكل اشكال التكفير و الاستخدام السياسى للدين ومقايضة الامن بالحرية ، فالشعب الحر المنظم يملك هزيمة الارهاب.
ولا يعتبر حزب التحالف هذه المبادرة حصرية فهى ملك من يتبناها ويتبنى مبادئها، وهو يعد برنامجا للانقاذ الوطنى سوف يعرضه عليها ويطوره من خلال فاعلياتها التى تناقش كل الرؤى والاتجاهات مع سعى متواصل للتوافق على مشتركات لا تتناقض مع استقلالية كل اطرافها فيما تريد التركيز عليه,
ثالثا : ويرى التحالف ان تجرى بلورة السياسات والبرامج البديلة من خلال ندوات ومؤتمرات تداولية بين الاحزاب التى تقبل بمبادئها، وان فرص نجاحها ترتبط بتحررها من الطابع النخبوى والقاهرى والمدينى بتوجهها الى اصحاب المصلحة والترحيب بمشاركتهم كفاعلين وليسوا متلقين،، وتوجههاالى المحافظات المختلفة والى الريف المصرى، عبر دوائر متنوعة، بعمل مشترك فمصر فى حاجة الى طاقات كل ابنائها، والسياسات البديلة ليست مجرد مشروع فكرى وسياسى، بل جماهير واعية ومقتنعة بها، ودونها تعجز برامج بين دفتى كتاب على تغيير الواقع.
رابعا: ومع الاقرار بحق كل يبادر بترشيح نفسه فى اى وقت يراه فإن المبادرة لن تبدأ بطرح اسم مرشح ، بل ستقتصر فى مراحلها الاولى على البرامج والسياسات والضرورات والاوليات وفى مراحل لاحقة ومع بلورة توجهاتها وانضاج قواها سوف تسعى الى مرشح توافقى يتبنى برنامجها دون ان تصادر على حق اى طرف فى ممارسة حقوقه الديمقراطية.
