تابعت لجنة حريات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما يجري بمحيط نقابتي المحامين والصحفيين من فعاليات سلمية اعتراضا على مخالفة الدستور والقانون في أزمة تيران وصنافير، وما نتج عنه من احتجاز عدد من الشباب.
وفي هذا الصدد توجه اللجنة نداءا عاجلاً إلى النائب العام بالإفراج عن كافة المحتجزين الذين مارسوا حقهم في التعبير بأشكال سلمية وديمقراطية.
وتؤكد اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم وعلى أتم الاستعداد لتقديم الدعم القانوني والسياسي لكافة المحتجزين، حتى الإفراج عنهم.
يذكر أن من بين المحتجرين الزميل محمد عزت عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالعمرانية.
الحرية للجدعان.. احترام الدستور والقانون يبني الدول ودون ذلك يهدمها.