روعت مصر بفاجعة جديدة تنضم إلى كوارث سابقة متكررة فقدت فيها آلافا من أبنائها بفعل التراخي والإهمال والفساد.
فقرب سواحل رشيد، غرقت المركب الصغير أو القارب الذي كان يكتظ بمئات من الشباب والأطفال الباحثين عن حلم الهجرة للخارج، ولو بهذه الطريقة المحفوفة بالمخاطر، بعد أن تعذر عليهم تحقيق أحلامهم في العمل والكرامة وبناء المستقبل على أرض الوطن.
وتضاف المأساة الجديدة لمآسٍ كبيرة سابقة مثل حادث العبارة السلام وقطار أسيوط ومحرقة مسرح المنيا، وكلها كوارث أثارت سخط الرأي العام.
ووصل عدد ضحايا مركب رشيد حتى وقت كتابة هذا البيان إلى 162 ضحية، ويظل العدد مرشحا للزيادة، بناءا على تقديرات لأعداد ركاب المركب تصل إلى ستمائة شخص.
ويؤكد حزب التحالف إن المأساة تكشف عن أوضاع اجتماعية واقتصادية مختلة، دفعت هؤلاء جميعا من شباب، بل وحتى الأطفال إلى ركوب موجة الخطر بحثا عن مخرج من أفق مسدود يرجع للفقر والعشوائيات والبطالة التي يواجهها ملايين المصريين، والتي غابت عن نظر الحكم الراهن في مصر.
ومن هنا فنحن نشجب بشدة محاولات بعض المتنفذين في هيئات مختلفة تحميل المسؤولية للضحايا أنفسهم وتبرئة ساحة الحكومة من كل مسؤولية اجتماعية أو سياسية أو جنائية.
كما نشير في هذا السياق إلى استمرار منظومة الإدارة الحكومية في التعامل مع الكوارث المتكررة. فهي لم تنجح في منع عصابات الجريمة المنظمة والتي يمتد نشاطها للإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وهي عصابات مسؤولة بشكل مباشر عن الكوارث لجشعها الذي يؤدى لحشر المئات في قوارب موت تتسع فقط لأقل من نصف هذه الأعداد.
كما نؤكد على ضرورة الكشف بكل شفافية عن ملابسات الحادث، ومدى قيام الجهات الحكومية بواجبها في سرعة إنقاذ الضحايا فور ورود الاستغاثات، خاصة أن بعض الروايات المنشورة تشير إلى استغاثات متكررة قبل غرق المركب، وإلى أن الإغاثة تأخرت لعدة ساعات، كان من الممكن إنقاذ الوضع لو تم التحرك فور تلقى تلك الاستغاثات.
كل هذا يؤكد أننا أمام منظومة حكومية وإدارية فاشلة، ولا بدّ من إصلاحها وتغييرها جذريا بمنظومة تحترم حياة الشعب المصري وكرامته.
و ينعى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي جميع ضحايا ذلك الحادث المشؤوم، ويتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا ولعموم الشعب المصري في ضحايا تلك الفاجعة القومية.