بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قانون البناء الموحد ينص علي مشاركة الأهالي في أعمال التطوير ومشاركتهم في القرار النهائي
هجمة قوات الأمن علي سكان جزيرة الوراق عدوان مرفوض
التحالف الشعبي متضامن مع كل السكان المعرضين للإخلاء القسري
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بياناً بعنوان ” لا للعدوان علي سكان جزيرة الوراق من أجل المستثمرين” وقد نص البيان علي :
أنطلقت هجمة جديدة لقوات الأمن علي أهالي جزيرة الوراق لإخلائهم تمهيدا لتسليم الجزيرة للمستثمر الإماراتي. يؤكد قانون البناء الموحد انه فى اعمال التطوير يجب مشاركة اهالى المنطقة المزمع تطويرها فى هذا التصور للتطوير ،ثم يعلن هذا التصور للتطوير ليس لمجرد الإعلام به، ولكن لتلقى الملاحظات عليه وتؤخذ فى الاعتبار عند طرح التصور النهائى. أما المضارين من أعمال الإزالة فيجب مفاوضتهم على التعويضات.هكذا يقرر القانون.ولكن رغم ما تؤكده الحكومة وتسعي اليه من حوار وطني نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات “مدينة حورس”، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.
لكن لم يحدث حوار أو مشاركة للسكان في خطة التطوير بل وصعدت الحكومة من عدوانها علي سكان يملكون حيازات أمنة ومستقرة فهدمت المستشفي ومركز الشباب ومكتب البريد ومنعت المعديات لتحكم الحصار علي سكان الجزيرة وتجبرهم علي المغاردة. وجاءت تصريحات وزير الإسكان عن البيع بالتفاوض تكذبها عشرات الفيديوهات المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي توضح تجريدة الأمن علي سكان الجزيرة لتختلط المشاهد فلا تعرف ان كانت هذه هي الوراق أم الضفة الغربية ؟!
إن ما يحدث في جزيرة الوراق هو إضافة جديدة للعدوان المستمر علي الأحياء والأموات بدأ من نزلة السمان ومساكن ألماظة ومقابر المماليك ثم الحي السادس والسابع في مدينة نصر وهدم المقابر في الإمام الشافعي وعلي الطريق الدائري لعمل المحاور المرورية، وفي منطقة ماوي الصيادين ومنطقة نادي الصيد بالإسكندرية، ووقف البناء ونزع ملكية الأراضي والمباني الأمنة بدعوي كاذبة عن المنفعة العامة والتي هي منفعة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والخليجيين والتي تدهس حقوق السكان المصريين. واستخدام القوة المفرطة في حصار السكان وإجبارهم علي المغادرة.
إن ما يحدث مع سكان جزيرة الوراق وحيازاتهم القانونية للأرض والمباني ممتد في جميع محافظات مصر بدعوي التطوير والذي هو هدم وتدمير بل وعدوان وتعديات علي مجري النيل باسم ممشي أهل مصر.
لذلك يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي ضرورة الوقف الفوري للعدوان علي سكان جزيرة الوراق وانسحاب قوات الأمن وعودة الحياة الطبيعية للجزيرة. والأفراج الفوري عن كل من قبض عليهم علي خلفية الأحداث ونؤكد أننا متضامنون مع السكان في كل محافظات مصر ضد العدوان علي ملكياتهم التي يحفظها ويصونها الدستور والقانون. وأن المصريين لن يتحولوا إلي هنود حمر لصالح مستثمري الخليج.
كل التضامن مع سكان جزيرة الوراق ، كل التضامن مع سكان الحي السادس والسابع وفي كل محافظات مصر.
حقوق الفقراء المصريين أهم من أطماع بارونات النفط الخليجيين.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
19/8/2022
