بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً بعنوان ” نرفض تحميل المواطنين باعباء جديدة وقرار محافظ القاهرة بفرض رسوم لتحسين المرافق غير قانونى وغير دستورى ويزيد أزمة المواطنين التهابا” وجاء فيه :
رغم عودة كورونا للانتشار ورغم ان كل دول العالم الغنية والفقيرة قدمت دعما للفقراء شمل الاعفاء من سداد رسوم المرافق والخدمات والاتصالات طوال فترة الوباء .نجد الحال عكس ذلك فى مصر . ومن المؤسف أن تتجاهل الحكومة اثر الازمة على مواطنين يمتون من الأصل بنار الغلاء حيث تزيد الأعباء على ما كانت عليه، حتى قبل كورونا. ويتجاهل المسؤلون ان جهاز التعبئة والإحصاء أعلن ان 2.3 مليون من المواطنين فقدوا وظائفهم بسبب الكورونا ورغم ذلك.تم فرض المزيد من الإعباء علي المواطنين محدودي الدخل بدءا من رفع اسعار الكهرباء علي الشرائح الدنيا من المواطنين اقل من 100 كيلواوات / ساعة ورفع اسعار المواصلات العامة وتحصيل ضريبة من الموظفين والعمال واصحاب المعاشات وتخفيض وزن رغيف الخبز ورفع رسوم المدارس الحكومية وفرض رسوم علي اداء الامتحانات تثقل كاهل الأسر المصرية. ولم نسمع باي ضرائب او رسوم فرضت علي شرائح كبيرة من المليونيرات ورجال الأعمال الذين تضاعفت ثرواتهم خلال الأزمة.بل علي العكس تم تثبيت اسعار الكهرباء لهم لمدة خمس سنوات وتحملت الدولة عنهم 22 مليار جنيه ، لتؤكد انها حكومة رجال الاعمال والمستثمرين.فمن أولي بالرعاية ولمن تنحاز الحكومة؟!!!
علي نفس الطريق جاء قرار محافظ القاهرة رقم 4745 لسنة 2020 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 276 في 7 ديسمبر 2020 ، بفرض رسوم على العقارات والأراضي الواقعة بنطاق عدد من أحياء محافظة القاهرة التي يتم بها مشروعات للنفع العام مثل البنية التحتية وغيرها.وترك للأحياء تشكيل لجان لتحديد نسب الرسوم في كل حي. وبحسب القرار تلتزم الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين بمحافظة القاهرة بتحصيل الأموال وذلك بالتنسيق مع كافة الأحياء والجهات المختصة.
وننبه هنا كل مسؤل إلى ضرورة الإنتباه إلى انه وفقا للأرقام الرسمية فإن ثلث شعب مصر يعيش تحت خط الفقر وان تطوير المرافق العامة مسؤلية الدولة وليست مسؤلية الشقة وساكن العقار ولو كان الأمر عكس ذلك لوجب مشاركة المواطنين فى اتخاذ مثل هذه القرارات وفقا الأولويات احتياجهم ومواردهم أو تم الاستماع لما ابدوه من اعتراضات على مشروعات ضخمة أهدرت الموارد ، ولم يكن لها ضرورة من الأصل أو لم يكن لها هذه الأهمية على سلم الأولويات وهو ما حمل المواطنين اعباءا أثقلت كاهلهم ومع هذا تصر الحكومة علي المزيد من الجباية وتحميل المواطنين بأعباء جديدة نتيجة المشروعات التي حققت الأرباح لشركات المقاولات والجهات المنفذة ، حيث يتواصل بناء الكباري والطرق السريعة وتحميل المواطن تكلفة ذلك ورفع اسعار المواصلات العامة مستمر.
كما يلزم أن ننتبه إلى أن نسبة الفقر في القاهرة ارتفعت من 18% عام 2015 إلي 27% في عام 2017/2018. وان مثل هذه القرارات تصنع بؤرا للتوتر وتزيد الأزمة التى نجمت عن مخالفات البناء اشتعالا.
لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار محافظ القاهرة الأخير واستمرار الجباية والمزيد من الاعباء الإضافية علي كاهل المواطنين وهو ما يفجر المزيد من السخط والغضب بدلا من الإنتباه إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الإعباء بين مختلف الطبقات .
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
16/12/2020
