التحالف: قرض النقد الدولي باطل.. ومخالف للدستور (بيان رسمي)

قرعت السلطة طبولها وزفت الى الشعب المصدوم كارثة من كوارث سياساتها، باعتبارها عرس وإنجاز، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الاولى من القرض، الذى طلبه الحكم فى مصر والبالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتتفاقم السعادة بسبب النجاح فى الاقتراض من مصادر أخرى، حسب شرط الصندوق باقتراض 6 مليار دولار كحد أدنى كأحد، للموافقة على القرض.

وبذلك يضيف الحكم إلى إنجازاته “هذا الإنجاز الأكبر”، وهو السقوط فى فخ الديون، ليتزايد انكشاف الاقتصاد الوطنى التابع، ويؤكد احتجازه كمصدر للريع لصالح الرأسمالية العالمية على حساب استقلال الوطن بحرمانه من مقومات الاعتماد على الذات، ولصالح قلة تتركز الثروة لصالحها، ويشيع البؤس فى الاغلبية.

ولا يناقش هذا البيان تفاصيل قضية الديون السابقة والحالية والقادمة، ولكن يناقش ما رافق هذا القرض المشؤوم من انتهاك للدستور وانعدام الشفافية، وهى إحدى سمات الحكم فى إدارته للأمور، ليلحق بتوقيعها السابق غير الدستوري على التفريط فى جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.

وتنص المادة 127 من الدستور المصرى على “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة لفترة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.

وبناء عليه، فإن القرض الذى حصلت عليه السلطة التنفيذية من صندوق النقد الدولي باطل، ورغم أن البرلمان الذى تمت هندسته، ليس منتظرا منه إلا الانحياز والتبعية للسلطة التنفيذية، إلا أنها لم تراع حتى الشكل الدستورى بالعرض على البرلمان، المضمونة موافقته عليه.

كما تنص المادة 68 من الدستور على أن “المعلومات، والبيانات، والإحصاءات ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية.

وحتى يحصل الحكم على قرض الصندوق، التزم بتقديم خطاب للنوايا، وهذا ما أعلنه الصندوق قبل اجتماعه الأخير، تضمن الخطاب الإجراءات التي سيتم تنفيذها – طبقا لشروط الصندوق- على مدار مدة القرض، ومراحل تنفيذ هذه الإجراءات بحسب توقيتات صرف شرائح القرض.

ونحن لا نعلم شيئا عن خطاب النوايا، الذى نتوقع خطورة ما ورد به من إجراءات، وما لها من آثار على حياة المواطنين ومعيشتهم، تشبه وربما تفوق الآثار القاسية لقانون الخدمة المدنية، وتعويم الجنيه، ورفع الدعم عن المحروقات، هذه الإجراءات التى تم اتخاذها قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ببضعة أيام.

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يؤكد على الحق الدستوري فى المعلومات بنشر خطاب النوايا الذى سيؤثر على حياة المواطنين، فليس من المعقول أو المقبول أن خطابا بهذه الخطورة يكون سريا على الشعب، فهذا حق دستورى، لا مجال للتهرب من استحقاقه.

المصريون مواطنون لا رعايا
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
13 نوفمبر 2016