التضخم في مصر يقفز إلى 29.6 في المئة مسجلا معدلا قياسيا جديدا

ويقيس مؤشر التضخم أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، وذلك على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت ارتفاع مؤشر التضخم خلال ديسمبر الماضي بنسبة 23.3 في المئة، ثم عادت لتصحح الرقم ليصبح 24.3 في المئة، وهو مستوى قياسي سجل لأول مرة حينذاك.

وسجل معدل التضخم السنوي 19.4في المئة في نوفمبر الماضي، في مقابل 13.6في المئة في أكتوبر الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في بيان صحفي السبت، إن معدل التضخم السنوي ارتفع مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، التي زتدت بنسب متفاوتة ترواحت بين 7 و15 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول.

وسجلت أسعار الطعام والشراب أكبر ارتفاع في مؤشر التضخم السنوي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 38.6 في المئة، تلاها مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 33.3 في المئة، ثم مؤشر السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 31.3 في المئة.

ويعد هذا الارتفاع في مؤشر التضخم غير مسبوق في تاريخ مصر منذ أن بدأ قياس معدلاته، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون تراجعه خلال الأشهر المقبلة، في ظل تحسن قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين.

كان البنك المركزي المصري،أعلن في 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بهدف على تعزيز اقتصاد البلاد المنهك.

وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن يؤدي القرار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية اليومية للمصريين ويسبب ارتفاع حاد في تكاليف السلع المستوردة.

وتعاني مصر صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجعا كبيرا في أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.