كتب الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تعقيباً علي تصريحات وزير التعليم حول مجانية التعليم : التصريحات المتوالية لطارق شوقى وزير التعليم التى تتسم بالإستهانة بالقانون و الدستور وحقوق المواطنين المصريين الثابتة توجب إقالته ، لو كان فى مصر شبه دولة أو شبه احترام للقانون . فبعد تصريحه منذ شهر واحد أنه أنفق ألف مليون جنيه ( مليار جنيه) على تأليف كتب أو منهج سنة أولى ابتدائى ، وهو تصريح يكشف عن إهدار هائل للمال العام ، خرج علينا بتصريحات مستفزة تقول إن ” مجانية التعليم ظلم إجتماعى ” ، و ” تذكرة حفلة عمرو دياب وصلت 20 ألف جنيه و الدولة بتدفع فاتورة مجانية التعليم ” . و التصريحات واضحة إما فى إفتقاد صاحبها للقدرة على التفكير المنطقى ، أو لجوئه للتدليس المقيت على الشعب المصرى ، فى دعوة سافرة لإلغاء حقوقه الدستورية التى من المفترض أنه كان قد أقسم على إحترامها مع أقرانه من الوزراء .
و ليس بخافى أن تلك التصريحات هى الأسوأ و الأخطر فى الهجمة الأخيرة المخططة على مجانية التعليم . فقد سبق للسيد مصطفى الفقى أن دعا منذ فترة قريبة لإلغاء مجانية التعليم الجامعى ، و اليوم يدعو لإلغاء مجانية التعليم الأساسى أيضا . و معلوم أن مجانية هذا التعليم مقررة منذ العصر الملكى ، و قد استكمل الرائد العظيم طه حسين مجانية تلك المنظومة بتقرير مجانية التعليم الثانوى فى عام 1951 ، ثم قررت حكومة ثورة 23 يوليو بزعامة جمال عبد الناصر مجانية التعليم الجامعى ، وهو حق أكدته منذ ذلك العهد كل الدساتير المصرية . إقالة الوزير واجبة واجبة ، وبقاؤه علامة على الرضا عن العصف بحقوق المصريين .