الصحة: زيادة 20% بأسعار الأدوية الرخيصة

وتشمل الشريحة الثانية في الزيادة أدوية شركات الغرفة التجارية، البالغ عددها نحو 120 شركة، حيث سيتم إعادة تسعير الأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 5 و10 جنيهات، بحد أدنى للزيادة يتراوح بين 20 و40 ٪، وكذلك الأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيها، بزيادة من 10 إلى 33٪.

ويطرح القرار تساؤلا حول مدى قدرة المواطن البسيط على الاستمرار في شراء العلاج في ظل الارتفاع الجنوني في كل الأسعار، والتي من بينها أسعار الدواء، وهل اتخذت الدولة الاحتياطات اللازمة لذلك.

وينص الدستور المصري، في المادة رقم 18، على أن “تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.”