“الصيادلة”: إضراب كامل في حال عدم ضبط أسعار الأدوية.. و”الوزاراء”: لا تعليق

وأضاف عبيد، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للنقابة اليوم الاثنين، أن الصيدليات الحكومية لن تشارك في الاضراب، موضحا أن النقابة اختارت أن يكون توقيت الإضراب من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا لتعطي فرصة للمواطن التعامل مع الصيدليات الحكومية.

وأشار إلى أن عدد تلك الصيدليات على مستوى الجمهورية يتراوح بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية، أي أن هناك نحو 61 ألف صيدلية تعمل.

وتوقع نقيب الصيادلة أن تشارك نحو 50 ألف صيدلية خاصة في اليوم الأول للإضراب.

وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة يوم الجمعة الماضي تنظيم إضراب جزئي على مستوى الجمهورية لمدة ست ساعات احتجاجا على عدم تطبيق قرار 499 الذي ينص على رفع ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع.

وقال نقيب الصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارها بالإضراب لتعطي جرس إنذار للدولة لتوفير احتياجات المرضى، خاصة بعدما نجحت شركات الأدوية في الضغط على وزارة الصحة لتحقيق مصالحها، على حد وصفه.

وأشار إلى أن النقابة اجتمعت مستشارين لرئيس الوزراء أمس وعرضوا على المجلس وجهة نظر النقابة بخصوص قضية زيادة أسعار الدواء،

وأضاف أنه سيلتقي برئيس الوزراء في الخامسة من مساء اليوم، لاستكمال النقاش حول قضية تسعير الأدوية.

وشدد أنه “لا بد من معالجة فوضي التسعير، والوقوف بجوار الشركات التي تخسر والوقوف ضد من يمص دماء المصريين.. وزارة الصحة أغلقت الباب في وجه النقابة وأبعدتها عن التفاوض حول قضية تسعير الأدوي لتمنعها من الاعتراض”.

وتعتزم وزارة الصحة زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد إن هناك تصورا نهائيا تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب بخصوصه.

وفي ذات السياق، قال محمد رمضان، عضو مجلس النقابة وعضو لجنة التأديب، اليوم، إن الصيادلة اللذين سيخالفون قرار الإضراب ويفتحون في أوقات الإضراب، سيحولون أولا إلى لجان تحقيق داخل النقابات الفرعية، ثم سيتم تحويلهم إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة.

وأضاف رمضان أن العقوبة للمخالفين قد تصل إلى الشطب من النقابة والحرمان من مزاولة المهنة، موضحا أن أحكام تلك الهيئة تساوي أحكام المحكمة الابتدائية ولا يتم الطعن عليها إلا أمام الاستئناف.

ومن جانبه، قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدواء سلعة أساسية هامة للمواطن، والحكومة تحرص على توفيره بأسعار مقبولة للجميع دون المساس بمحدودي الدخل على الإطلاق، مؤكدًا أن سعر الدواء ارتفع نتيجة تحريك سعر الصرف، لأن الشركات التي تقوم باستيراد أو تصنيعه أصبحت غير قادرة على بيعه بنفس الأسعار.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتفاوض مع عدد كبير من شركات الأدوية، لوضع صيغة نهائية لأسعار الأدوية الجديدة، وجارِ التنسيق بشأنها مع عدد من شركات الأدوية، وبعض نواب المجلس.

أشار سلطان – إلى أنه سيكون هناك تحريك في أسعار نسبة ضئيلة من الأدوية، ولن يكون هناك تحريك كامل لأسعار جميع الأدوية.

وبشأن إضراب الصيدليات من 15 يناير المقبل لمدة 6 ساعات، لرفع أسعار الدواء، رفض متحدث الوزراء التعليق على القرار، مؤكدًا أن مصلحة المواطن، تكمن في توافر الدواء قبل أي شيء.