بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
يحي الجعفري
أعلنت وزارة العدل عن قرار النيابة العامة برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول؛ بعد إتمام عملية التصالح معه بشكل نهائي.
وقال المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، إنه بناء على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمحكوم عليه حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد أسرته، أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه للاعتراض على ذلك الأمر.
وأضاف النشار أنه بناء عليه فقد أصدرت النيابة العامة بتاريخ 27 سبتمبر الجاري، قرارا برفع اسم سالم وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول وتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية بذلك.
مشيراً إلى أنه بتاريخ 29 سبتمبر تم إخطار الشرطة الجنائية الدولية (انتربول القاهرة) باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع اسم المذكور ونجليه من النشرة الحمراء، كما أخطرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج، السلطات المختصة بكل من دولة سويسرا و دولة إسبانيا ودولة هونج كونج برفع اسمه وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي.
رجل الأعمال و الأقتصادي و السياسي الكبير حسين سالم يعد أحد أهم أعمدة ورموز دولة مبارك ، و أحد رموز التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني ، وقام الانتربول الدولي بالقبض عليه على أعقاب ثورة يناير إثر إتهامه في مصر باالإضرار العمد بأموال الشعب لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار منخفضة من خلال شركة غاز شرق المتوسط ، وفى 21 فبراير 2015، قضت محكمة مصرية ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
لم تكن هذه هي القضية الوحيدة وبرغم براءته مما نسب إليه إلا أنها الأشهر على الأطلاق ، فإمبراطور البترول كما سمته الصحافة الصهيونية له 4أحكام قضائية ضده تتعلق بقضايا فساد تورط فيها مع عائلة مبارك ونظامه نوردها مجملاً
حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال.
حكم غيابي آخر في أول مارس/آذارعام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.
وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار
وفي سبتمبر/أيلول عام 2014، أصدرت المحكمة حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.
وجاء اتفاق التصالح الأخير متضمناً إلغاء قرارالضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.
والآن وبعد رحلة هروب ملك البترول التي امتدت لخمسة سنوات ، صار له حق العودة لإعادة كافة الاجراءات القضائية الكاملة ضده في الأحكام السابقة ، و إذا حصل فيها على البراءة صار من حق حسين سالم ذو ال 83 عاماً ممارسة كافة حقوقه المدنية والسياسية.
