العراق.. مطالبات حقوقية بالتوقف عن مطاردة المتظاهرين بتهم “العمالة” و”الخيانة”

طالبت منظمات المنبر المدني، بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة، ومحكمة مختصة للتحقيق بالفساد والانتهاكات بحق المواطنين بالاضافة الى اعادة بنود الدستور. بحسب “الغد برس”.

ونقلت “الغد” عن نبراس المعمري، عضو منظمات المنبر المدني، قولها إن “الشعب عانى عقود طويلة من الحرمان والفقر والدكتاتورية والتسلط، لاسيما وانه وقدم قوافل من الشهداء لانتزاع حريته واستعادة سيادته لكن النظام الذي كان يحلم به لم يتحقق على يد النخب السياسية التي حكمت البلد طيلة السنوات الماضية واستمرت معاناته اليومية في الحصول على ابسط حقوقه الانسانية والدستورية”.

وأضافت “المعمري”، خلال مؤتمر صحفي: “محافظة البصرة العزيزة كانت من بين محافظاتنا التي تجسد فيها الفساد بأبشع صوره وتجلياته حيث تعرض آلاف المواطنيين الى التسمم بسبب الماء غير الصالح للشرب المليء بالملوثات الكيمياوية والبايلوجية وزيادة نسبة الملوحة، وأصبحت البصرة في عداد المحافظات المنكوبة التي تستحيل الحياة فيها”.

وكشفت أن “أهالي البصرة المطالبين بحقوقهم الأساسية هبو عبر مظاهرات عارمة لم تصمد امامها الحكومتين الاتحادية والمحلية ولم تتمكن من إخماد الاصوات الحرة المستقلة، لذا لجأت إلى أساليب القمع والاعتداء على المتظاهرين، ولم تكتفي السلطة عند هذا الحد بل استخدمت أساليب لتشويه التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق من خلال كيل الاتهامات إلى الناشطين والصاق صفة العمالة وغيرها مما يجعلهم عرضة لخطر التصفية من الخارجين عن القانون”.

وتابعت المعموري أن “المنظمات المنبر المدني و ناشيطها يستنكرون الاعتداء على الممتلكات العامة ونوصي بضرورة الحفاظ عليها”، مشددة على “ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين في محافظاتنا من خلال تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية مستقلة تنحصر مهمتها بتقديم الخدمات والتهيئة لانتخابات جديدة خلال سنة واحدة وتتعهد شخصياتها بعدم الترشح في الانتخابات القادمة”.

ودعت المعموري إلى “تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مستقلة لاعداد تعديلات على الدستور ويتم طرحها للاستفتاء بعد استكمال حوارات وطنية لمدة ستة شهور”، مبينة انه “على الحكومة تجميد عمل مجالس المحافظات ويتم إدارة المحافظات من قبل مجالس إدارية مصغرة تضم المحافظ ومدراء الدوائر في المحافظة”.

ولفتت إلى انه “على مجلس النواب ان يلتزم في فصله التشريعي الاول بتعديل النظام الانتخابي بشقيه قانون الانتخابات حسب نظام الدوائر الصغيرة وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بشكل حقيقي تعمل تحت اشراف لجنة قضائية”، مطالبة بـ”تشكيل محكمة مختصة بفتح ملفات الفساد منذ عام 2003 ولحد الان بصورة شفافة وعلنية أمام الإعلام والرأي العام مخولة بمساءلة و محاسبة ممن استلم مسؤولية واثرى على حساب المال العام”.

واكدت على “الغاء العمل بمنهج المحاصصة في الوزارات والدرجات الخاصة اعتبار من درجة وكيل وزير والمديرين العموميين ويتم اختيارهم حسب التخصص والخبرة والسيرة المهنية والاخلاقية”.

وفيما يخص خصوصية محافظة البصرة العزيزة ولاهمية دعم حركتها المطلبية بينت المعمورة قائلة: “يجب ان يتم اعلان محافظة البصرة بأنها منطقة منكوبة”، مشيرة الى انه “على الحكومة المحلية في البصرة ان تقدم استقالتها”.

وشددت على “التوقف عن عمليات مطاردة واتهام المتظاهرين والنشطاء السلميين بتهم خطيرة مثل العمالة والخيانة”، لافتة الى انه “يجب تشكيل محكمة مختصة في التحقيق بقضايا الفساد والانتهاكات بحق مواطني البصرة للسنوات الخمس عشرة الماضية، بالاضافة الى تشكيل مجلس استشاري محلي ودولي للنهوض بواقع محافظة البصرة وحل المشاكل المزمنة فيها”.