بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلن معتز الشناوى – منسق اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط – تدشين حملة توقيعات الكترونية موجهة لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولمجلس النواب، للمطالبة بانقاذ بحيرة مريوط، وقد جاء فى نص بيان الحملة ان بحيرة مريوط – رغم ما لها من أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية – تتعرض للتدمير الممنهج بالتعدي عليها وردم مساحات شاسعة منها وتجفيفها وتلويث مياهها بشكل مستمر، في ظل تقصير عمدي من كافة أجهزة الدولة المنوط بها حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها.
لقد باتت بحيرة مريوط، خزاناً كبيراً لمياه الصرف الملوثة بشتى أنواع المخلفات الصناعية والزراعية والآدمية، حيث تستقبل البحيرة يومياً، أكثر من مليون متر مكعب من المخلفات السائلة المحملة بحوالي 250 طن من المواد الصلبة العالقة بدون أية معالجة. كما تستقبل قرابة مليون متر مكعب من الصرف الصحي المختلط بالصناعي ومخلفات المستشفيات ومحطات الوقود، بعد معالجة أولية لا تكفي لحمايتها من التلوث. إضافة للصرف الزراعي المحمل بمتبقيات المبيدات الحشرية والمخصبات الكيميائية، لحوالي 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية دون معالجة. إلى جانب الصرف المباشر لمصانع الأسمنت والأسمدة وتكرير البترول والبتروكيماويات.
ووفقاً لآخر تقارير الرصد البيئي الصادر عن وزارة الدولة لشئون البيئة، فإن التلوث في بحيرة مريوط قد وصل إلى حد بالغ الخطورة على حياة الإنسان والحياة البرية والبحرية، حيث أثبتت قياسات نسبة البكتيريا في مياه البحيرة، وفق المقاييس العالمية لجودة المياه من وجهة نظر الصحة العامة للإنسان، وذلك عن طريق قياس أعداد البكتيريا في المياه كمؤشر على وجود بكتيريا مسببة للأمراض الخطيرة، حيث وجد أن أغلب أحواض بحيرة مريوط يتواجد بها أعداد من البكتيريا الضارة الملوثة بشكل خطير، بما يعني أن البحيرة قد أصبحت خطراً على الحياة إذا استمر معدل التلوث بها على هذا النحو.
بل إن التقرير الصادر في مايو 2016 عن وزارة البيئة، أشار إلى أن جميع المزارع السمكية في جميع أحواض بحيرة مريوط، قد سجلت أعداداً كبيرة جداً من البكتيريا تفوق النسبة المسموح بها وتعتبر ملوثة وغير صالحة لتربية الأسماك! بما يعني أن أسماكها غير صالحة للاستهلاك الآدمي!!!
إلى جانب هذا التلوث الخطير على حياة الإنسان والحيوان، والمدمر للثروة السمكية في البحيرة، فقد جرى ردم أجزاء كبيرة جدا من البحيرة على مدار السنوات السابقة، ولازال الردم والتجفيف مستمراً، حتى وصلت مساحة البحيرة إلى قرابة 16 ألف فدان فقط بعد أن كانت تزيد عن 60 ألف فدان قبل حوالي نصف قرن من الآن.
لقد تعرضت بحيرة مريوط، خلال تلك السنوات لردم الدولة ما يقترب من ثلاثة أرباع مساحتها، لصالح الطرق البرية والمساكن والمصانع، إضافة إلى قيام أصحاب بعض المصانع بردم الأجزاء المتاخمة لهم من البحيرة والاستيلاء عليها ضمن مشاريعهم المقامة على الأرض المردومة من البحيرة من قبل، دون ردعٍ من الدولة، بالشكل الذي بات يهدد التوازن البيئي، كما يمثل خطراً حقيقياً على مهنة صيد الأسماك من البحيرة والمهن التكميلية المتعلقة بها، والتي يعيش عليها قرابة 75 ألف مواطن على أقل تقدير.
وشدد البيان نطالب أجهزة الدولة المصرية ذات الصلة، بالقيام بمسئولياتها، والعمل الفوري على تطهير بحيرة مريوط واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنمية الثروة السمكية فيها، وإزالة حالات التعدي غير القانونية على البحيرة من أجل إنقاذ هذا الجزء الهام جدا من البيئة المصرية، وحفاظا على حياة كريمة للصيادين المرتبطين بها.
https://secure.avaaz.org/ar/petition/ryys_jmhwry_mSr_lrby_mjls_lwzr_lmSry_mjls_lnwb_lmSry_nTlbkm_bnqdh_bHyr_mrywT/
