“المركزي” يرفع أسعار الفائدة.. والتحالف: القرار يضر بالاستثمار

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعها الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014، حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل.

في السياق، فسر إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف، قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري باعتباره وسيلة لجذب الودائع بالجنيه المصري وزيادة المدخرات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”بوابة التحالف”، أن رفع سعر الفائدة علي الاقتراض يزيد العبء علي المشروعات الاستثمارية الحاصلة على قروض مصرفية، مما قد يدفعها للتعثر، والتوقف عن سداد أقساط القرض، مضيفًا أن القرار يضر بالتوازن المالي للمشروعات.

وتابع الميرغني، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، جاء بسبب ضعف المنتج الزراعي، والصناعي المحلي، وتزايد الاستيراد والاعتماد علي الخارج.

واستطرد قائلًا إن فوضى الأسواق، وجشع المستوردين والتجار، وغياب الرقابة الحكومية والشعبية، وضعف الحركة التعاونية، يؤدي للمزيد من التضخم.

واختتم تصريحاته منتقدًا سياسة “وزارة التموين”، قائلًا إنها تؤدي لزيادة أعباء المعيشة، والمزيد من سقوط شرائح اجتماعية لتحت خط الفقر، وعجزها عن تدبير احتياجاتها الأساسية.