بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أدانت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان بالإسكندرية، ما تعرض له أحد مرضى السرطان، في مستشفى الأميري من سب وضرب ومنع من تحرير محضر، وذلك بعد تطاول فرد أمن على أحد كبار السن بالمستشفى.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن “الدستور المصري نص في مجمله على المساواة الكاملة بين مواطني الدولة، وجرم التمييز بينهم بأي شكل من أشكال التمييز، وكفل الدستور حق المواطن في الحياة، والكرامة، والعلاج، وألزم الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وأقر بحق غير القادرين على العلاج في العلاج على نفقة الدولة.
وتابع البيان، أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان – التي أقر الدستور بأنها جزء من التشريع المصري – نصت على أن الحق في الحياة والعلاج كحقوق اجتماعية تلتزم الدول باتخاذ التدابير التشريعية الضامنة لتمتع المواطن بها دون تمييز ودون الحط من كرامته.
واستطردت المنظمة في بيانها: تابعت المنظمة بشديد الاستهجان، ما تعرض له المواطن طارق علي اليمني، والمصاب بمرض السرطان والمحجوز لتلقي علاجه في المستشفى الأميري بالإسكندرية من سب وضرب داخل العنبر الذي يتلقى العلاج به، وذلك بسبب اعتراض المذكور على تطاول فرد الأمن على أحد المرضى من كبار السن.
وتابعت: لم يقتصر الأمر على ذلك، بل عندما جاء شقيق المريض لتحرير محضر بالواقعة في نقطة شرطة المستشفى، امتنع “عقيد” شرطة عن تحرير المحضر، ونهره، وقام بطرده من المستشفى، وقد حرر شقيق المريض محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين بالأسكندرية حمل رقم (26 جنح العطارين/ 28 أكتوبر 2016).
وواصل البيان: ونحن نتابع هذه الحادثة المخالفة لصريح القانون، والدستور، والمواثيق الدولية، فإننا نؤكد على احتوائها على جريمتين في حق هذا المواطن، الأولى وهى تعريض حقه في العلاج والحماية الشخصية لشبهة الانتهاك على يد عمال المستشفى المنوط بهم تسهيل تمتعه بهذا الحق، والثانية حيلولة ضابط الشرطة بالمستشفى دون تمتع شقيق المريض بحقه في الإنصاف القانوني وتحرير محضر بالواقعة.
وأضاف: إننا إزاء واقعة ترقى إلى حد الجريمة في حق مواطن مصري على يد الجهات المنوط بها رعايته الصحية، وحمايته الأمنية ضد أي اعتداء يقع عليه.. وهذا في كل النصوص القانونية يستوجب العقاب الإداري وربما الجنائي أيضا.
واختتمت المنظمة بيانها قائلة: إذ ندين ونستهجن هذه الجريمة في حق المواطن (طارق علي اليمني)، فإننا نطالب جهات الدولة ذات الصلة بسرعة التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسئول عن هذه التجاوزات.كما نطالب باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل، حفاظاً على كرامة وحياة المواطن المصري، وصوناً لوحدة المجتمع المصري التي تتهددها مثل هذه الانتهاكات.
