بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان
أدات المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان ما يتعرض له النائب أنور السادات من ضغوط، بسبب دوره في مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية وكشف الفساد، مطالبة بحماية البرلمانيين أثناء أدائهم دورهم الرقابي والتشريعي.
وإلى نص البيان:
كفلت الأعراف البرلمانية – عبر تطور العقل الجمعي البشري – حماية البرلمانيين أثناء أداء دورهم الرقابي والتشريعي، غير معرضين للقيود التي تعترض باقي أفراد المجتمع من غير البرلمانيين، وهو ما عُرف بالحصانة. وقد نص الدستور المصري والقوانين ذات الصلة، على تمتع عضو البرلمان بالحصانة.
وتتيح تلك الحصانة لنائب البرلمان أن يقوم بدوره في كشف الفساد أو مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، دون مسائلة عن مصادر معلوماته أو كيفية الحصول عليها، ودون أن يتقيد بإجراءات ووسائل مفروضة على غيره من أفراد المجتمع.
إلا أن البرلمان الحالي، متمثلاً في هيئة مكتبه، قد تجاوز تلك النصوص الدستورية والقانونية، وخالف كافة الأعراف البرلمانية المحلية والدولية، ويريد أن يعاقب النائب “محمد أنور السادات” على أداء دوره الرقابي في مسائلة الحكومة عن بعض أوجه الفساد والقصور في إدارتها للبلاد، بل وفي نشر شبهة مخالفة مالية وقعت فيها هيئة مكتب البرلمان في صفقة شراء سيارات لرئيس ووكيلي البرلمان. وأحالت النائب إلى لجنة القيم التي أوصت بإسقاط عضويته.
إن ما يتعرض له النائب أنور السادات، نوع غير مسبوق من التنكيل، عقابا له على مواجهته للفساد!
إننا في المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، ونحن ندين بأشد عبارات الإدانة، هذا التصرف غير المقبول من هيئة مكتب البرلمان المصري تجاه النائب “محمد أنور السادات”، فإننا نؤكد على مخالفة ذلك لكافة النصوص الدستورية والقانونية والأعراف البرلمانية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ونحذر من أن هذا الإجراء سوف يُلقِي بظلاله السلبية على المجتمع المصري ويبث روحا انهزامية أمام الفاسدين، مما يؤدي لانتشار السلبية بين أبناء المجتمع تجاه ما يرونه من فساد، وقد يؤدي إلى استشراء الفساد داخل المجتمع أكثر مما هو عليه.
ونطالب بوقف فوري للإجراءات غير الدستورية التي يواجهها النائب، انتصارا للقيم البرلمانية وتكريسا لدولة القانون والدستور.
