المفوضية الأوروبية: خطة لمعاقبة الدول الممتنعة عن مساعدة اللاجئين

ستضطر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المستقبل إلى استقبال طالبي اللجوء من الدول المثقلة بأعباء اللاجئين في الاتحاد الأوروبي أو دفع غرامات باهظة، بموجب تعديل مقترح لقواعد اللجوء في أعقاب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين العام الماضي إلى أوروبا.
ولكن الخطة، التي كشف عنها المفوضية الأوروبية، واجهت معارضة فورية من بولندا والمجر وجمهورية التشيك – وهي البلدان التي كانت تنتقد بشكل خاص الجهود الرامية إلى توزيع أكثر عدالة للاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وكانت ما تسمى بقواعد دبلن للاتحاد الأوروبي، والتي تجبر اللاجئين على تسجيل طلباتهم الخاصة باللجوء في أول دولة عضو بالاتحاد يصلون إليها قد انهارت العام الماضي عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى القارة ومعظمهم وصلوا إلى اليونان لأول مرة.
وكانت أثينا واجهت تدفقاً كبيراً للاجئين، وسمحت للكثير منهم بالاستمرار في رحلتهم نحو دول ثرية بشمال أوروبا، مثل ألمانيا والسويد.
ووضع ذلك ضغوطاً على الدول على طول الطريق، وأدى إلى إعادة فرض مراقبة حدودية داخل منطقة شنغن التي يتم السماح فيها بالسفر بدون جوازات سفر.
واقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تعزيز ما يسمى بـ معيار دبلن الحالي، والذي يحدد لطالبي اللجوء أول بلد بالاتحاد الأوروبي يصلون إليه، ويسحب المزايا من هؤلاء الذين يتنقلون داخل الاتحادأ ويتبني إجراءات أكثر صرامة لتسجيلهم.
ومع ذلك، من أجل مساعدة البلدين على خط المواجهة بالاتحاد الأوروبي في التعامل مع تدفق الهجرة، سوف يتم تفعيل آلية عدالة تصحيحية عندما تتعرض دولة عضو إلى زيادة غير متناسبة في عدد الوافدين.
وسوف يتم تخصص عدد محدد من طالبي اللجوء لكل دولة عضو في الاتحاد، وإذا تم تجاوز هذا العدد، سيتم بشكل تلقائي تفعيل آلية إعادة التوزيع.
وبعد ذلك سيتم تحويل كل المتقدمين للحصول على اللجوء إلى بلدان أخرى في الاتحاد.
وكتبت المفوضية أن أي دولة عضو يمكن أن تختار عدم المشاركة بشكل مؤقت في عملية إعادة توزيع اللاجئين، لكن يجب أن تدفع 250 ألف يورو (288500 دولار) لكل طالب لجوء لن تستقبله، بهدف توجيه هذه الأموال إلى الدول التي ينتهي بها الأمر باستضافة هؤلاء اللاجئين.