بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجود سوق للمواشي وانتشار القمامة ومحاصرتها لمقر «الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» بمدينة مصر.
ورغم الاستغاثات المتكررة من رواد الجمعية، والتي كان آخرها تقرير نشر على موقع «الأهرام» الإلكتروني بتاريخ 28 سبتمبر 2017، إلا أن شيئا لم يتغير حتى الآن.
و«الجمعية التاريخية» عبارة عن قصر وتحفة معمارية يحتوى على تاريخ مصر من الوثائق والكتب، وتقع فى الحى الثامن بمدينة نصر، وتعد من أقدم الجمعيات في العالم.
ويقول مدحت القاضي، أحد الشاكين، إن «هذه المهزلة نالت العديد من الاستغاثات والمكاتبات الرسمية، ولم تهتم رئاسة الحي ولا حتى محافظة القاهرة بالأمر».
وأوضح «القاضي»، في مشاركة عبر «فيسبوك»، إن «المحافظة تدخلت في مرات معدودة وأجرت عدة إزالات للمواشي والقمامة من مكانها، إلا أن الفوضى غالبا ما تعود بعدها بأيام قليلة».
تأسست الجمعية بمرسوم ملكي في 30 يوليو 1945 تحت اسم الجمعية الملكية للدراسات التاريخية بفضل مساعي الدكتور حسن حسني باشا السكرتير الخاص للملك فاروق. وقد تحددت أهدافها بالنهوض بالدراسات التاريخية وتشجيعها وخاصة التاريخ المصري في مختلف عصوره، وإصدار مجلة دورية تكون سجلا للدراسات والأبحاث التاريخية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتعلقة بالموضوعات التاريخية، وجمع الوثائق والمذكرات الرسمية وغير الرسمية، وخاصة ما يتعلق بالتاريخ المصري.
وبعد قيام ثورة يوليو 1952 تغير اسم الجمعية إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، واتخذت مقرا لها عند تأسيسها مكتب المرحوم المؤرخ محمد شفيق غربال بوزارة المعارف العمومية ، ثم خصصت لها غرفتان بجمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ونتيجة لاتساع نشاطها انتقل مقرها إلي مبنى الجمعية الزراعية الملكية بأرض الجزيرة ابتداء من أول مارس 1950، وفي عام 1958 انتقل مقرها إلي شارع ناصر الدين المتفرع من شارع البستان بجوار النادي الدبلوماسي.
وفي عام 2001 استقرت الجمعية أخيرا في مقرها الحالي بالحي الثامن بمدينة نصر خلف مدارس المنهل، بعد أن لجأت إلى طلب المساعدة من بعض رعاة الثقافة في الوطن العربي لامتلاك مقر خاص بها، ووجدت استجابة كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية حيث أهدى سموه للجمعية مقرها الحالي بموجب عقد هبة تم توقيعه في حفل افتتاح المقر في مساء الأربعاء 23 مايو 2001 شاملا الأرض والمبنى والأثاث والتجهيزات بحضور بعض الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء الجمعية، وبعض رموز الحياة الثقافية في مصر.
وتعود حكاية القصر إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم إمارة الشارقة – وهو عاشق لمصر وشعبها وتاريخها ودورها القومى الرائد – والذي وجه بتوفير كافة الإمكانيات لبناء قصر للجمعية، بعد مكاتبات من الدكتور رؤوف عباس، والذي تولى رئاسة الجمعية التاريخية فى مرحلة من أصعب فتراتها، حيث فوجيء وقتها أن مالك العقار الذى كانت تقع فيه الجمعية التاريخية بوسط القاهرة يطالب الجمعية بالرحيل لهدم المبني.
ولم يجد الدكتور «عباس» من يتحمس لتوفير مبنى بديل للجمعية التاريخية. فهداه تفكيره الى أن يخاطب الدكتور سلطان القاسمى مباشرة، بعد أن عرف ولعه وحبه للتاريخ وإيمانه بمصر ودورها، ليقرر «القاسمى»، فى رسالة مباشرة بعث بها إلى الديوان الأميرى بالشارقة، بناء قصر يليق بتاريخ مصر.
وفعلا افتتح القصر وأصبح مقرا للجمعية التاريخية المصرية، لكنه بمجرد افتتاحه تم وأده بعدة جرائم اعتداء على المنطقة المحيطة بالمقر، وأصبح أساتذة وعلماء تاريخ مصر فى حسرة مما يحدث لثروة بلادهم التاريخية التى باتت محاصرة هى ووثائقها وكتبها ومخطوطاتها النادرة بأكوام النفايات والروائح الكريهة.
ويتكون مبنى الجمعية من ثلاثة طوابق على مساحة 850 مترًا، وقد تم تصميمه بشكل يتناسب مع رسالة الجمعية بوصفها مؤسسة ثقافية، وذلك من حيث المساحات المناسبة للقاعات وكفاءة التهوية وجودة الإضاءة والأثاث المناسب.
وتحتفظ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بمجموعات من الوثائق التي أهديت لها، وبعضها ورقي وبعضها الآخر محفوظ على ميكروفيش أو في شكل رقمي.
ومن هذه المجموعات ما يأتي:
– مجموعة وثائق مصر والسودان.
– وثائق عن السياسة البريطانية في الشرق.
– وثائق عن التجارة في البحر الأحمر.
– وثائق الخارجية البريطانية.
– مجموعة من الوثائق البريطانية بشأن الآثار المصرية.
– مجموعة من الوثائق المصورة من المجمع العلمي المصري (إهداء من الدكتور محمد نبيل الجندي).
– مجموعة متفرقة من الوثائق عن مصر فيما بين العشرينيات والأربعينيات من القرن العشرين.
– مجموعة وثائق عن فلسطين والأردن والعراق.
– مجموعة من التقارير الاقتصادية.
وتوجد أغلب الوثائق باللغتين الفرنسية والإنجليزية، كما أن كثيرًا منها محفوظة أصولها بالأرشيف البريطاني والأرشيف الهندي وغيرهما.
