“النواب” يمنح السيسي صلاحية تشكيل “الأعلى للصحافة”

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل على الاقتراح بمشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والمقدم من النائب مصطفى بكري وموقع عليه من 324 نائبا.

وجاءت موافقة اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التي وردت من مقدم الاقتراح ونصها كالتالي: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها لحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين .

يشار إلى أن أربعة نواب فقط من أعضاء اللجنة اعترضوا على الاقتراح وهم: أسامة شرشر ويوسف القعيد وخالد يوسف وجليلة عثمان.

وشهد الاجتماع مشادات بين النائبين خالد يوسف وعلى بدر وذلك على خلفية ما ذكره “خالد” بشأن هذا المشروع تم اعداده للإطاحة برئيس مجلس ادارة الأهرام وهو ما أيده النائب اسامه شرشر الامر الذى رفضه عددا من النواب فى مقدمتهم أسامة هيكل ومصطفى بكرى وعلى بدر الذى اكد ان الموضوع فى غاية الأهمية للحد من الفوضى الاعلاميه التى نعيشها .

وانتقد بكري خلال تقديمه مشروع القانون استمرار رؤساء مجلس الإدارات لتيسير الأعمال منذ ٣ يناير الماضي، مشيرا إلى ان استمرار الأمر هكذا أحدث حالة من الضجة في القرارات الصحفية،

وكان قد تقدم مصطفى بكري بمشروع قانون باستبدال نص المادة ٦٨ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم الصحافة، بالنص الاتي:” يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والاعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفيه القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين.

وارفق بالمشروع مادة قانية تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتابع بكري: إن الدولة لم تلجأ لتغيير رؤساء مجالس الادارة او رؤساء التحرير، ولم يصلنا القانون حتى تاريخه، ونحن على وشك من انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف في ٣٠ يونيو، وبالتالي فان المجلس الاعلي للصحافة سيكون مغلول اليدين، حال عدم تعديل القانون.

واستشهد على ضرورة تعديله بالخلاف التي تمت مؤخرا في مؤسسة الأهرام بين رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، حيث رفض الأول نشر مقال للثاني، وهو ما اسفر عليه قيام أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام بمنع طبع العدد حتى وقت متأخر ما أظفر عن خسارة الأهرام ل١٢٠ الف دولار، لعدم وصىله للدول العربية، مشيرا الى ان اوضاع المؤسسات الصحفية تستوحب تفعيل القانون في هذا الامر،

وتوجه النائب يوسف القعيد بتسائل لبكري قائلا : ” لماذا السرعة الشديدة في طرح هذه الورقة، فألم يكن أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة؟، مشددا على ضرورة الاخذ في الاعتبار ردود الافعال على إعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة
كما انتقد القعيد استمرار رؤساء مجلس الادارة منذ ٣ يناير حتى الان ، رغم عدم انتهاء المدة في ٣ يناير.

من حانبه قال خالد يوسف ” انا مندهش من ان ينتهي مقترح بكري خلال ٢٤ ساعة، متابعا ” نحن في حاجة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، الذي خرج الشعب في ٣٠ يونيو للثورة من أجله، وهذا الاستثناء لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية، بلديؤسس لمزيد من المركزية

وعاود خالد يوسف موجها سؤاله للمستشار مجدى العجاتى قائلا: نريد ان نسمع رأى الحكومه فى الامر .. ورد عليه العجاتى قائلا:الامر يحتاج الى موائمة، والسلطة التشريعيه أساسا هى للبرلمان ويشاركهم فى هذا رئيس الجمهورية ثم الحكومة، و أنتم اصحاب السلطة الأصيله وهو مارفضه النائب خالد يوسف قائلا: نريد ان نعرف رأى الحكومة.

وحاول أسامة هيكل تهدئة الأجواء مشيرا الى انه الذى طلب من وزير شئون مجلس النواب الحضور للإدلاء برأيه حول دستورية المشروع من عدمه والاستناره برؤيته القانونية .

وعاود العجاتى قائلا:الحكومة لا شأن لها فى ذلك ولا يوجد اى شبهه عدم دستورية حول المشروع المقدم، واتصور ان مشروع قانون الاعلام الموحد والذى يضم اكثر من ٢٧٠ مادة سيحتاج وقتا للمراجعه داخل مجلس الدولة، وهو الأمر الذى قد يؤخر إرساله الى البرلمان، فضلا عن وجود خلافات عديده بشأنه تتعلق فى البدء بتشكيل الهياكل الاعلاميه لأخذ رأيهم حول مشروع القانون وفقا للدستور .والقانون لابد ان يأخذ حقه فى الدراسه .

ورفض خالد يوسف الكلام وقال :لماذا أعطى رئيس الجمهورية حق استثنائى فى اصدار القانون وقال بكرى المجلس هو اللى هيقوم بالتعديل ولا دخل لرئيس الجمهورية بالأمر .

ورد بكري على تساؤلات النواب قائلا: ” لقد كتبت الصيغة أول أمس، وأخدت دورتها الطبيعية، حتى رفعها لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سلمها للمستشار أحمد سعد أمين عام المحلس، وبدورها عرضها ضمن البوسطة اليومية التي تذهب لرئيس المجلس مساءا، ومن ثم اجتمعت لجنة الاعلام والثقافة لمناقشته، مؤكدا أن الإحراء سليم تماما، واوضح ان مطلبه جاء بعد غضبة بالوسط الصحفي للحاجة لروساء مجالس ادارات، بعد الصراعات الني ندفع ثمنها الان.

ووجه حديثه لخالد يوسف قاىلا: ” الا يحثنا ذلك يا استاذ خالد لتقديم هذا المقترح وانا صوتي اتنحب من قبل، ” ، متابعا:” فالامر ليس له علاقة بالدولة الديمقراطية اى غيرها، منتقد استمرار رؤساء مجلس الادارة ست شهور لتيسير الاعمال

وردا على اتهامات اسامة شرشر الذي حذر من ادارة هذا المشروع الذي قدمه بكري قائلا :”هي تذكرني بطريقة الحزب الوطني المنخل وطريقة احمد عز، وانا رجل فاضل ولكني ارد ان اسجل هذا للتاريخ ، قال بكري “أنا انأى بالاستاذ اسامة ان يشبه موسسة هو بها بهذا التشبيه”.

من حانبه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، إن وزارة الشئون القانونية عقد جلسات مع وزارتي العدل و الادارة المحلية، لصياغة قانون الاعلام، ثم ارسل لمجلس الوزراء الذي وافق عليه، والان هو بقسم التشريع الذي ينظره على ان ينتهي منه قريبا، ليرسل لمجلس النواب
‏‫