بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2016-2017)، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خطة التنمية المستدامة).
وقرر عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بموجب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك قبل عقد جلسة أخرى للموافقة النهائية عليه.
وقال عبد العال إن مشروع قانون الموازنة العامة كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة، وحيث إن الحكومة لن تحيله، فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري .
وقرر عبد العال – كذلك – إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من ملاحظات وتوصيات، مطالبا اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه.
وكان النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قد أعلن – قبل بدء التصويت – موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع الموازنة العامة، وذلك بعد تعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اجتماع معهم بتنفيذ مقترحات الحزب ومقترحات ممثلي الهيئات البرلمانية الذين حضروا الاجتماع.
وقال عابد اجتمعنا اليوم برئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين كهيئات برلمانية، وقدمنا بعض المقترحات التي نريد تغييرها في مشروع الموازنة، وأبدى رئيس الوزراء تعهده بتنفيذ هذه المقترحات، وأبدينا من جانبنا أننا سنراقب تنفيذها، وأنه سيكون لنا موقفا ىخر حال عدم تنفيذها .
وأضاف: كلنا مجتمعون لمصلحة الوطن، ولن يكون هناك تصويت عقابي ولكن التصويت لمصلحة الوطن، وذلك ومن خلال تعهد رئيس الوزراء والوزير أشرف العربي بتنفيذ مقترحات الهيئة البرلمانية للحزب والهيئات البرلمانية التي حضرت الاجتماع، فإنني أوافق على مشروع الموازنة.
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تقدم بعدة حلول لأزمة الاقتصاد المصري، مطالبًا كل مصري بالإصرار عليها لما فيها من تحقيق لمصالحه ولوقف الهدر في أموال الشعب وتلافي المخالفات الدستورية الواضحة، وهي:
1. ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة والتي قدرت الحكومة ضم 10% فقط من مواردها بمبلغ 5 مليار جنيه للموازنة.
2. ضغط نفقات مجلس النواب التي اعتمد المجلس بالفعل في تصرف مشين زيادتها لتصل إلى نحو المليار جنيه.
3. إلغاء بند الاحتياطيات العامة الذي قدرته الحكومة بمبلغ 17 مليار جنيه.
4. إلغاء دعم المُصدرين البالغ قيمته 2.6 مليار جنيه.
5. إلغاء دعم الطاقة الذي تتمتع به المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة و التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية مع توجيه الفائض المقدر بنحو 15 مليار جنيه لزيادة دعم المحروقات و السلع الاستهلاكية للفقراء فقط.
6. وقف برنامج الخصخصة تماما سواء بشكلها المباشر من خلال البيع أو بشكلها غير المباشر من خلال زيادة رؤوس أموال بعض البنوك والشركات العامة و طرحها للتداول بسوق المال.
7. وقف برنامج الاقتراض لسد عجز الموازنة تماما وقصر الاقتراض علي ما يصب في مشروعات تنموية حقيقية تلعب فيها الدولة من خلال القطاع العام دور المنتج و التاجر المرجح و تطرح قيمة مضافة بالمجتمع و لا تؤدي إلى تسرب فائض القيمة (إن وجد) للخارج، مع وضع جدول زمني لوقف استيراد بعض السلع التي لها بديل محلي لمدة معينة و ذلك للحفاظ علي احتياطي العملات الأجنبية المتدهور، بالإضافة إلي الدخول في مفاوضات مع المقرضين الحاليين لأجل إعادة جدولة الديون لحين تعافي الاقتصاد.
8. فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها و قطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي.
9. ضغط المصروفات الحكومية مع الالتزام الصارم بالنسب المنصوص عليها دستوريا فيما يتعلق بالإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي.
10. تحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة “الحكومية” لاسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ ٣١٩ مليار جنيه.
11. التخطيط لتغيير نمط الاقتصاد المصري و تحويله من “ريعي – استهلاكي” إلى “إنتاجي – تنموي” مع و وقف الاعتماد الكامل علي الخارج إلا فيما تقتضيه الضرورة لضمان تنمية متمحورة علي الذات تكفل استقلالا وطنيا حقيقيا خلال فترة تتراوح ما بين ٥ إلي ٨ سنوات من خلال بناء عملية تصنيع كبري و تطوير الزراعة، بما يحقق اكتفاءا ذاتيا من الغذاء السلع والبضائع، دون إهمال الإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، بخلاف ما تقتضيه التنمية من مشروعات للطاقة النووية والشمسية وتطوير العشوائيات والإسكان.
12. رصد ٣٠٠ مليار جنيه لتطوير الصناعة يتم توفيرها من التمويل من البنوك المحلية علي فترة تتراوح ما بين ٣ إلي ٥ سنوات بما من شأنه أن يوفر ما لا يقل عن ٨ مليار تمثل نصف ما يتم استيراده من سلع غير بترولية و غير زراعية.
13. رصد ٤٠ مليار جنيه سنويا للإنفاق علي تطوير الزراعة من خلال ما يتم توفيره من جراء تغيير فلسفة إعداد الموازنة حسبما سبق ذكره وسيؤدي هذا التوسع في برامج تطوير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية ورفع مستوي الاكتفاء الذاتي من الحبوب كالقمح و الذرة و الأرز و مضاعفة الإنتاج للحوم و منتجات الألبان و مضاعفة الإنتاج السمكي غير الملوث بما يحقق اكتفاء ذاتيا من الغذاء خلال فترة تتراوح ما بين ٥ إلي ٨ سنوات بما يوفر نحو ٥ مليار دولار تمثل قيمة المواد الغذائية المستورة بالإضافة إلي نحو ٥ مليار دولار أخري تمثل قيمة الحبوب المستوردة.
14. رصد ٤ مليار دولار من تمويلات البنك الدولي للإنفاق علي إنشاء معمل تكرير للبترول بسعة قدرها ١٠٠ ألف برميل يوميا بما يكفل تحقيق اكتفاء ذاتيا بمقدار ٥٠٪ من المواد البترولية المستوردة و هو ما يوفر نحو ٨ مليار دولار سنويا.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يرفض موازنة العام المالي 2016-2017، ويطالب مجلس النواب بردها لوزارة المالية لتعديلها بما ورد أعلاه من مقترحات، ليؤكد علي ضرورة إدراك أن مفهوم الدولة “المُنسحبة/الحارسة” التي تكتفي بالإنفاق علي الأمن الداخلي و الدفاع و القضاء، هو مفهوم عفي عليه الزمن واختفى تماما من قواميس السياسة، وعليه فلابد للدولة من أن تلعب دورا أكثر فعالية في التدخل في الإنتاج بالإضافة إلي ضبط الأسواق، ولا يقتصر دورها علي مجرد التوجه بالطلب للتجار أن يترفقوا بالمواطنين و لا يرفعوا الأسعار.
