«النواب» يوافق مبدئياً على قانون الاستثمار

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سيصوت على على كل مواد مشروع القانون بعد التعديلات التى أدخلتها اللجنة الاقتصادية.

وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقالت «نصر» فى بيان، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من أهم القوانين للاقتصاد المصرى، وإن الاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر فى زيادة فرص العمل ومضاعفة الإنتاجية ونمو الاقتصاد القومى بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الإطار التشريعى المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبى.

وذكرت «نصر»، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تتبنى برنامجاً طموحاً يتضمن إجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمنى، وإنها تسعى لوضع اطار تشريعى واضح، بسيط، ملزم لعدة اسباب، وهى أن تبسيط الإجراءات سييسر على المستثمر الدخول فى الاسواق سريعاً لبدء الانتاج وتوفير فرص عمل، واعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة.

وقدمت الوزيرة التحية والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير فى إنجاز القانون والتنسيق مع عدد من اللجان النوعية والمناقشات الجادة التى حظيت بها مواد القانون والتعديلات والإضافات القيمة التى قمت بالاطلاع عليها ودراستها، فالحكومة والبرلمان يقفون على أرض واحدة لرفعة الوطن.

وأضافت نصر: «أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق المجلس عليه سأعود إلى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، وإنهاء اللائحة التنفيذية، والخريطة الاستثمارية، والإصلاح المؤسسى وتنمية الكوادر ومجمع خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات وتطوير المناطق الاستثمارية وتحسين المناطق الحرة، واسمحوا لى انه اذا صادفنى عقبات تحتاج إلى تدخلكم فلن اتردد فى اللجوء اليكم وانتم أحرص الناس على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، فبتضافر الجهود والالتزام والعزيمة والإصرار والجد فى العمل، سنصبو إلى ما نحلم به لوطننا الحبيب».

وتابعت: «منذ أن شرفت بتكليفها بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولى، حرصت على مراجعة الاطار التشريعى المنظم للاستثمار.. وأسعى الفترة المقبلة لتقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية».

واشارت إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، وإعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والإفصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتقديم حوافز للمحافظات الاكثر احتياجاً لتحسين معيشة المواطن المصرى، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة فى التنمية، ومخاطبة الاستثمار الاجنبى والمحلى على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استهل الجلسة، بالتأكيد على أهمية قانون الاستثمار والذى ينتظره الكثير من المستثمرين، مشيراً إلى أن مشروع القانون أخذ وقتاً كبيراً فى مناقشته سواء فى مجلس الدولة واللجنة الاقتصادية بالمجلس.

وعرض النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة المشترك مع عدد من اللجان النوعية بعد موافقتها على القانون، معربا عن تطلعه لموافقة الجلسة العامة على القانون كما صدر من اللجنة.

وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل الاغلبية البرلمانية فى المجلس، خلال الجلسة عن موافقة الائتلاف على القانون.