أعلنت هيئة النيابة الإدارية، الأحد، حرصها الدائم على حياديتها كهيئة قضائية مستقلة، وإعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات فإنها لا تعلق أو تتخذ أي موقف أو رأي سياسي.
وقالت إن أي تصريحات تصدر عن أي من مستشاري النيابة الإدارية أو يتم تداولها على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تعبر إلا عن آرائهم الشخصية.
وتحظر الهيئة على المستشارين التحدث في السياسة سواء عبر استخدامهم وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي للحفاظ على الصورة المشرفة لأعضاء النيابة الإدارية وتجنبًا لأي احتمال للخطأ ممكن أن ينال من نقاء صورتهم أو يؤثر على علاقة النيابة الإدارية بسلطات الدولة أو بغيرها من الجهات أو يزج بالهيئة في معترك سياسي يمس من مكانتها.
وانتهى البيان الصادر عن مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية الموقع من المستشار على رزق رئيس الهيئة أن ما سبق يأتي في ضوء ما نظمته التعليمات والقرارات الصادرة من رئاسة الهيئة والحظر الوارد في هذا الشأن مشددًا على أن من يخالفه يعرض نفسه للمسئولية.