بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
النيابة العامة تستدعي الزميل خالد البلشي للتحقيق في بلاغات من 9 مواطنين منذ عام 2020
البلشي متهم بنشر أجزاء من تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان واتهامه بنشر اخبار كاذبة
بعد سنة من تقديم البلاغات النيابة تستدعي البلشي لسماع أقواله
كشف الزميل خالد البلشي عضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع «درب» عن مثوله أمام نيابة وسط القاهرة، صباح الاثنين، حيث استدعته النيابة للاستماع إلى أقواله في بلاغ يتهمه بنشر أخبار كاذبة.ومن المعروف ان موقع ” درب” التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمحجوب منذ بداية صدوره هو مصدر الخبر محل التحقيق في النيابة العامة والمنقول من تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
نشر البلشي علي صفحته الشخصية عن بلاغ جديد ضده وضد درب.. واستدعاء للتحقيق وقال البلشي:
وصلني أمس اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي، طلبت اخطار النقابة فتم اخطاري أن الأمر بسيط، أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين.
ورأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر باعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن أجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى السروي في جلسة اليوم.
وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الانسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين.
وحمل البلاغ الذي تم استدعائي بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمي الكامل وتاريخ ميلادي وعنواني المدون بالبطاقة، وهو ما عرفناه بعد أن استجابت النيابة لطلبنا بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.
وطبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهو ما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لاقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد اقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب، كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر.
طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي انتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وانني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل وتم تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معي وسماع أقوالي حول البلاغ.
علما بأن التحقيقات ستتضمن أيضا الاخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.
وانهي البلشي رسالته ” في النهاية فإنني اتوجه بالشكر لكل من تواصل معي بعد سماعه بالخبر، وأعتذر لكل الأصدقاء الذين عاتبوني على عدم إخطارهم بالامر فأنا حتى هذه اللحظة لم أخطر أيا من أفراد أسرتي باستثناء زوجتي..وموعدنا بالتحقيق يوم الثلاثاء 4 يناير.”
وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي يعلن تضامنه الكامل مع الزميل خالد البلشي عضو اللجنة المركزية للحزب والمسئول عن موقع “درب ” الصادر عن الحزب والمحجوب في مصر منذ إنشائه.
