“الوزراء” يوافق على مشروع “قانون الإفلاس” 

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الإفلاس، بعد انتظار طويل من منظمات الأعمال.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون الجديد ينص على إنشاء إدارة للإفلاس فى المحاكم الاقتصادية، وتشكيل لجنة خبراء لسرعة هيكلة وتسوية أوضاع الشركات المتعثرة.
وأوضح عبدالرحيم، أن القانون يهدف إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع الشركات المتعثرة على تصفية أعمالها بإجراءات مبسطة، كما أنه يعتمد على تحقيق التوافق بين الدائن والمدين.
وتابع: «مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس».
وتعانى الشركات العاملة مصر التى تواجه صعوبات فى استكمال نشاطها الاستثمارى عند تخارجها من السوق سواء عبر الخروج الاختيارى «التصفية» أو الإجبارى «الإفلاس»، من طول المدة وإجراءات التقاضى.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون تنظيم الإفلاس يأتى استكمالاً لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادى، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورحبت منظمات الأعمال بمشروع قانون الإفلاس، وتوقعوا أن يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة المقبلة.