وأضاف الحزب – في بيانٍ له، اليوم الخميس: “إذا صح صدور هذا الحكم فسيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري الذي سبق له إبطال حكم نفس الدائرة بخصوص سعودة تيران وصنافير، ووقف حكم الإدارية بعدم تسليم الجزر”.
شاهد أيضا
وأوضَّح أنَّه وكافة المتقدمين بتصريح للوقفة، لم يتلقوا إخطارًا رسميًّا بإلغاء الوقفة أو نقلها، مؤكِّدًا أنَّ الحزب والتيار الديمقراطي والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض متمسكون بما جاء في حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حول ارتباط تيران وصنافير بمصر ارتباط الجزء بالك، حسب نص البيان.
وتابع: “سنبحث التوجُّه إلى مجلس القضاء الأعلى ببعض ملاحظاتنا حول أمور متعلقة بالعدالة واستقلال السلطة القضائية”.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
