الشرطة فى خدمة الشعب أم تنتقم منه
تتوالى أحداث تعذيب المواطنين وقتلهم، داخل أقسام الشرطة، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، ولا يمكن النظر لهذه الجرائم، باعتبارها تجاوزات فردية، ولكنها سياسة قديمة جديدة رسمية معتمدة، تستهدف إشاعة واستعادة حالة الخوف، التى تخطاها الشعب إلى حد بعيد، بعد انطلاق ثورة يناير، وتبطن فى نفس الوقت رغبة فى الانتقام من الشعب عقابا له على ثورته.
وهو ما يفسر الرفض القاطع لكل مطالبات ودراسات إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية، بما يتوافق مع دورها فى الحفاظ على الأمن واحترام القانون وحقوق الإنسان.
وقد أكد الحزب سابقا، أن جهاز الشرطة الذى اعتاد ممارسة مهامه، فى سياق انتهاك القانون والعصف بحقوق الإنسان وتحت مظلة الطواريء لعقود، ومن ثم فهو عاجز مهنيا، ولأنه يستحوز على سلطات كبيرة وبخاصة دوره السياسى، ويعمل تحت حماية وبدون حساب، فهو فاسد اخلاقيا، ولهذا فهو عامل مباشر فى اختمار حالة الفوضى المحتملة.
ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على مطالب أهالى الاقصر والاسماعيليه وغيرهم، الذين انتفضوا رفضا لانتهاك انسانيتهم، بضرورة إقالة وزير الداخلية، فهو الراعى الرسمى المباشر لهذه الجرائم بحكم موقعه، ومحاسبة مجرمى الداخلية، الذين ارتكبوا هذه الجرائم فى حق الشعب كله، ويصر الحزب على أن مطلب إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية، ضرورة ملحة، ولا يعنى هدما للمؤسسات، ولكنه بناء على أسس سليمة ، تساهم أيضا فى مواجهة أكثر كفاءة للإرهاب وخسائر أقل.
إن الأمس ليس بعيدا، وما حدث فى الاقصر والاسماعيليه، قابل للتوسع والانتشار، إذا ما استمر العند وضيق الافق ،والتعالى على حقوق الشعب فى الكرامة الإنسانية.
أمانة القاهرة
تحريرًا في 29/11/2015