بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
بيان الاحتماع الموسع التيار الديمقراطى وقوى وطنية
هيكلة الداخلية ومحاكمة الوزير وتعديل قانون التظاهر والافراج عن سجناء الرأى
تأكيدا لتضامنها مع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى مواجهة الغارات الامنية التى استهدفته التقت اجزاب ومنظمات التيار الديمقراطى والاحزاب التى انضمت اليها فى هذا الاجتماع وهى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى وتدارست الموقف السياسى بعد قرار النيابة العامة بإحالة ضابط الامن المركزى المتهم بإغتيال الشهيدة ش…يماء الصباغ الى الجنايات واحالة 13 من قيادات الحزب الى المحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر وأكدت خلال نقاشها على النقاط التالية:
ا – حيا المشاركون فى الاجتماع القوى الديمقراطية فى مصر والعالم التى روعتها الجريمة البشعة بإغتيال الشهيدة شيماء الصباغ فى مسيرة سلمية محملة بالورود، تحية لارواح الشهداء، فى ذكرى ثورة يناير العظيمة.. وثمن الحضور دور هذه القوى التى ثابرت فى النضال من اجل وضع القاتل المجرم فى قفص الاتهام وفضح اكاذيب وفبركات اجهزة الامن .. ولولا هذا الاهتمام وما حققته من تأثير لكان د. زهدى الشامى نائب رئيس الجزب فى القفص متهما بقتل زميلته!
2- ويثبت قرار النيابة كذب ادعاءلت الداخلية وتزويرها لفيدوهات وصور مفبركة وتقرير معملها الجنائى فى فضيحة الجاكت المشهورة لتلفيق الاتهام لقيادات الحزب صحة ما طالبت به القوى الديمقراطية من ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية مع التزامها باحترام القانون وليس انتهاكه وحماية حياة المواطنين وليس استهدافها .. والبحث عن الادلة وليس تلفيقها ومكافحة الارهاب وليس ممارسته .. وكل انحراف عن هذه السياسات يمثل هدايا مجانية للإرهاب توسع دوائر الغضب و طاقات السخط الظاهر والمكتوم
.3- كما يثبت قرار النيابة كذب ادعاءات وتصريحات وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم بعدم تسلح القوة الامنية التى تواجدت فى ميدان طلعت حرب بالخرطوش، وهى تصريحات استهدفت تضليل الراى العام وجهات التحقيق الامر الذى يستوجب محاكمة وزير الداخلية السابق بإعتباره المسئول الاول عن كل ما جرى..
4- وفيما يخص احالة قيادات حزب التحاتلف الشعبى الاشتراكى المشاركين فى الوفد الذى اتجه فى مسيرة سلمية الى ميدان التحرير الى المحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر اكد الاجتماع على ضرورة تعديل قانون التظاهر الذى يمثل غطاءاً لارتكاب عمليات قتل وترويع خارج نطاق والإفراج عن كل سجناء الرأى و ضرورة تمييزهم بحسم عن حملة القنابل .
5 – قرر الاجتماع تشكيل هيئة قانونية من كل الاطراف المشاركة للدفاع عن قيادات حزب التحالف الشعبى واستمع الى تقديرات من المحامين المشاركين فى الاجتماع تفيد امكانية تعديل الاتهامات الموجهة لضباط الداخلية وقيادات الحزب، وهو أمر رأى الاجتماع انه شأن يتصل بالدفاع القانونى.
6- واكد المشاركون على التضامن مع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فيما قدمه من بلاغات بشأن اقتحام مقر الاسكندرية قبيل اجتماع كان مخصصا لبحث ترتيبات احتفالية لتكريم الشهيدة شيماء الصباغ .. واعتبار هذه الغارة انتهاكا صارخا للقانون والدستور .
7- كما أكد المجتمعون على ضرورة تحصين المعركة ضد الارهاب بالعدل والحرية وضرورة التزام السياسات الامنية بالتمييز الحاسم بين حملة الاراء وحملة القنابل، وفى غياب هذا التمييز تصبح هذه السياسات عبئا ثقيلا على قدرة شعبنا على مواجهة الارهاب.
القاهرة 18 مارس 2015
See More
بيان الاحتماع الموسع التيار الديمقراطى وقوى وطنية
هيكلة الداخلية ومحاكمة الوزير وتعديل قانون التظاهر والافراج عن سجناء الرأى
تأكيدا لتضامنها مع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى مواجهة الغارات الامنية التى استهدفته التقت اجزاب ومنظمات التيار الديمقراطى والاحزاب التى انضمت اليها فى هذا الاجتماع وهى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى وتدارست الموقف السياسى بعد قرار النيابة العامة بإحالة ضابط الامن المركزى المتهم بإغتيال الشهيدة ش…يماء الصباغ الى الجنايات واحالة 13 من قيادات الحزب الى المحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر وأكدت خلال نقاشها على النقاط التالية:
ا – حيا المشاركون فى الاجتماع القوى الديمقراطية فى مصر والعالم التى روعتها الجريمة البشعة بإغتيال الشهيدة شيماء الصباغ فى مسيرة سلمية محملة بالورود، تحية لارواح الشهداء، فى ذكرى ثورة يناير العظيمة.. وثمن الحضور دور هذه القوى التى ثابرت فى النضال من اجل وضع القاتل المجرم فى قفص الاتهام وفضح اكاذيب وفبركات اجهزة الامن .. ولولا هذا الاهتمام وما حققته من تأثير لكان د. زهدى الشامى نائب رئيس الجزب فى القفص متهما بقتل زميلته!
2- ويثبت قرار النيابة كذب ادعاءلت الداخلية وتزويرها لفيدوهات وصور مفبركة وتقرير معملها الجنائى فى فضيحة الجاكت المشهورة لتلفيق الاتهام لقيادات الحزب صحة ما طالبت به القوى الديمقراطية من ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية مع التزامها باحترام القانون وليس انتهاكه وحماية حياة المواطنين وليس استهدافها .. والبحث عن الادلة وليس تلفيقها ومكافحة الارهاب وليس ممارسته .. وكل انحراف عن هذه السياسات يمثل هدايا مجانية للإرهاب توسع دوائر الغضب و طاقات السخط الظاهر والمكتوم
.3- كما يثبت قرار النيابة كذب ادعاءات وتصريحات وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم بعدم تسلح القوة الامنية التى تواجدت فى ميدان طلعت حرب بالخرطوش، وهى تصريحات استهدفت تضليل الراى العام وجهات التحقيق الامر الذى يستوجب محاكمة وزير الداخلية السابق بإعتباره المسئول الاول عن كل ما جرى..
4- وفيما يخص احالة قيادات حزب التحاتلف الشعبى الاشتراكى المشاركين فى الوفد الذى اتجه فى مسيرة سلمية الى ميدان التحرير الى المحاكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر اكد الاجتماع على ضرورة تعديل قانون التظاهر الذى يمثل غطاءاً لارتكاب عمليات قتل وترويع خارج نطاق والإفراج عن كل سجناء الرأى و ضرورة تمييزهم بحسم عن حملة القنابل .
5 – قرر الاجتماع تشكيل هيئة قانونية من كل الاطراف المشاركة للدفاع عن قيادات حزب التحالف الشعبى واستمع الى تقديرات من المحامين المشاركين فى الاجتماع تفيد امكانية تعديل الاتهامات الموجهة لضباط الداخلية وقيادات الحزب، وهو أمر رأى الاجتماع انه شأن يتصل بالدفاع القانونى.
6- واكد المشاركون على التضامن مع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فيما قدمه من بلاغات بشأن اقتحام مقر الاسكندرية قبيل اجتماع كان مخصصا لبحث ترتيبات احتفالية لتكريم الشهيدة شيماء الصباغ .. واعتبار هذه الغارة انتهاكا صارخا للقانون والدستور .
7- كما أكد المجتمعون على ضرورة تحصين المعركة ضد الارهاب بالعدل والحرية وضرورة التزام السياسات الامنية بالتمييز الحاسم بين حملة الاراء وحملة القنابل، وفى غياب هذا التمييز تصبح هذه السياسات عبئا ثقيلا على قدرة شعبنا على مواجهة الارهاب.
القاهرة 18 مارس 2015
See More
