بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب – يحيى الجعفري
انتهى منذ قليل، المؤتمر الصحفي للحملة الشعبية للدفاع عن الأرض “مصر مش للبيع”، وذلك عقب انتهاء نظر الطعن المقدم ضد اتفاقية ترسيم الحدود بمجلس الدولة وانتهاء جلسة استئناف الحكم الصادر ضد معتقلي الدقي والعجوزة المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على ذمة تظاهرهم للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود، حيث أعلنت الحملة موقفها من التطورات القانونية وتحركاتها الجماهيرية في الفترة المقبلة، وفيما يلي نص البيان:
تعلن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض أنها ستواصل نضالها من أجل إسقاط اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير والحرية لسجناء الأرض وكل سجناء الرأي، بالربط بين النشاط في المجال العام وتطوير حملة التوقيعات وتشكيل اللجان الشعبية في الاحياء والمحافظات.
ويبدأ اعتصام رمزي تبادلي بمدينة الإسكندرية بمقر أحزاب الحملة بدءا من الجمعة ٢٧ مايو، كما ينعقد في نفس يوم الجمعة المؤتمر التأسيسي للحملة الشعبية في بنى سويف، وتنطلق معهما حملة التوقيعات المناهضة لسعودة الجزر المصرية، وسوف تعلن الحملة عن الفاعليات الأخرى في باقي المحافظات تباعا، فيما يتواصل نضالها في المسار القانوني.
وتعلن الحملة تعليق اعتصامها بالقاهرة الذي بدأته الثلاثاء الماضي لمدة أسبوع كرسالة تضامن مع سجناء الأرض خلف القضبان واحتجاجا على التنكيل بمعارضي الاتفاقية وتنبيه للشعب والسلطات بمخاطر الاتفاقية المنعدمة المخالفة لدستور مصر وجغرافيتها وتاريخها، مع استمرار المقاومة بأشكالها المتنوعة.
كما تعلن الحملة عن توجيه مذكرة لمجلس النواب تتضمن المطالب الآتية:
تنبيه السلطة ومؤسسات الحكم إلى التوقف عن أي إجراء يمس السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، سواء تعلق الأمر بتغيير الخرائط أو تقديم مذكرات تدعى ملكية السعودية للجزر أو أي إجراء آخر يتعارض مع المادتين 1و151 من الدستور، التي لا تجيز لاى طرف التنازل عن حدود الإقليم.
– تنبيه السلطة لضرورة التوقف عن ملاحقة وسجن والتنكيل بمعارضي الاتفاقية والإفراج الفوري عن كل سجناء الأرض والرأي.
– تعديل قانون التظاهر الذي وفر غطاءا لملاحقة وسجن أصحاب الرأي، والذي يتناقض مع المبدأ الدستوري الخاص بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.
– إصدار قرار بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الرأي وتوجيه السلطات إلى ضرورة التمييز بين حملة الورود والآراء وحملة القنابل.
– تعديل كل القوانين المقيدة للحريات والموروثة من عهود الاستبداد، بما يتوافق ومبادئ الدستور والمواثيق الدولية المكملة له وقيام النيابة العامة بدورها في التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز وضمان معاملة المتهمين كافة وفقا لمواد الدستور والقانون.
وعلى ذكر السجون وأماكن الاحتجاز، فإن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تتابع بغضب وقلق أنباء إضراب 47 من الجدعان المحكومين بأحكام جائرة في قضيتي الدقي والعجوزة عن الطعام منذ مساء الأربعاء 18 مايو ولقرابة أسبوع والتدهور الذي أصاب حالتهم الصحية، وتعلن الحملة عن كامل تضامنها ودعمها للشباب المضربين عن الطعام في السجون المصرية.
وتطالب الحملة، القضاء المصري، بضرورة الإفراج الفوري عن شباب مصر العظيم المؤمن بقدسية تراب وطنه، المتمسك بحقوقه السلمية في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وهي مكاسب انتزعتها ثورة يناير المجيدة قبل أن يقرها الدستور.
وتؤكد الحملة أن سلامة هؤلاء الشباب البدنية والصحية مسئولية وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية.
وتحذر من أي محالات لترهيب الإضراب أو كسره أو التصدي له بأية وسيلة. مع التشديد على ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لتقنين وضع الإضراب.
كما ننوه أنه قد امتدت يد البطش إلى عناصر جديدة في حملة الدفاع عن الأرض، أمسٍ الاثنين، بالقبض على خالد بسيوني وخالد محمود وأيمن عبد الرحمن وأحمد محمد وهم جميعا من الأحداث.
إن قمع وتجاهل السلطة للأصوات المعارضة بالترهيب والتهديد لن يثنينا عن استمرار العمل ضد هذا الاتفاق الباطل وضد صيغة الحكم الأحادية الإقصائية التي تحاول العودة بالبلاد إلى حظيرة الصمت والصوت الواحد.
المجد للشهداء والحرية للسجناء
تيران وصنافير مصرية
القاهرة 24 مايو 2016
