أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا تحت عنوان “لن يفلح القمع في إرهاب الوطنيين”، اليوم الثلاثاء، حول واقعة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، وإلى نص البيان:
يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إدانته القوية للجرم الجديد الذي ارتكبه زبانية الداخلية باقتحام مقر نقابة الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة في انتهاك سافر للقانون ومحاولة واضحة للترهيب والانتقام من القوى الحية في المجتمع التي كانت ضمن طلائع ثورة يناير 2011 المجيدة.
وقد بدا واضحا للعيان مدى استهانة أجهزة القمع بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، حيث يتمتع بإسناد ومباركة القيادات السياسية التي تتصور أن بإمكانها استعادة كل سمات نظام مبارك، لحماية المصالح الخاصة لقوى الفساد والاستبداد والاستغلال والاحتكار، تمهيدا للانخراط الكامل في مشروع الشرق الأوسط الجديد برعاية أمريكية وعلاقات تبعية وخضوع مقيت للرجعية العربية.
ولن يقبل حزب التحالف إزاء اقتحام نقابة الصحفيين بأقل من المحاسبة الحقيقية لمن أصدروا الأوامر ومن نفذوا هذا الجرم الواضح، وفي حدها الأدنى الإقالة الفورية للقيادات المسئولة في الداخلية، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، والمبادرة بحوار مجتمعي حقيقي حول إعادة هيكلة هذه الوزارة التي أصبحت خطرا على مدنية وكيان الدولة ذاته، كما نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وخاصة من شباب الثورة.
ويؤكد الحزب أن معركة حماية استقلال النقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني لن تثنيه ولن تلهيه عن الاستمرار في معركة إسقاط جرم العصر المتمثل في تنازل السلطة عن جزء استراتيجي عزيز من ارض مصر، كأول سابقة من نوعها في التاريخ، وخاصة أن الهجمة على الحريات تتصاعد في إطار محاولات النظام المستميتة للتعمية عن اتفاقية الجزر ومحاولة إشغال القوى الوطنية عن أهدافها الرئيسية.
وإذا كان النظام قد فوجئ إلى حد ما بتصاعد الرفض الشعبي لسياساته في كافة المجالات، فانه يحاول لملمة خيباته بتصعيد المطاردات والقمع للأحزاب والصحف والجماعات والنقابات والشخصيات الوطنية، وهو ما يكشف عن حقيقية مؤسفة بأنه لم يدرك بعد أسباب سقوط مبارك.
وإزاء هذا القمع الممنهج يؤكد الحزب أن التغول على الحريات وإرهاب الوطنيين والديمقراطيين لن يثنياه – مع سائر القو الوطنية – عن الاستمرار في النضال من أجل مصر حرة ومدنية وديمقراطية تنعم بالعدالة الاجتماعية.
كلمة أخيرة لجموع الشعب المصري، إن أي تنازل مهما كان صغير عن حقوقنا وحرياتنا سيفتح شهية النظام للإقدام على المزيد.
أما سلطة النظام. فاننا نتهمها بأوضح العبارات بانتهاك القانون والدستور والمواثيق الدولية، وقبل ذلك وبعده انتهاك القيم الوطنية والديمقراطية الأصيلة.
لن تفلح قوى الثورة المضادة في النيل من قدرة الشعب المصري على المقاومة والصمود.