منعت القوات المسؤولة عن تأمين مجلس النواب، وفد من القيادات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الحريات، من مقابلة النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بحجة عدم وجود تصاريح دخول رغم الاتفاق على الموعد منذ 5 أيام.
وهو ما يبدو معه إن هناك أساب غير معلنة للمنع في ظل محاولات السادات لاتمام اللقاء.
وتضم اللجنة كلا من طه طنطاوي عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتورة هالة فودة أمين لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي، وإلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ومحمد عبد العزيز محامي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وعز الدين عادل مسئول لجنة الحقوق والحريات بحزب التيار الشعبي “تحت التأسيس”، وريهام سعيد أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته اليوم الأحد، إن الوفد توجه للقاء النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان وأعضاء اللجنة بالمجلس بناءًا على اتفاق مسبق محدد منذ اكثر من 5 أيام بهدف الحوار حول عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية.
وتابع البيان: الوفد فوجيء بقيام الأمن بمنع الوفد من الدخول بحجة عدم توافر تصريح وبعد انتظار تجاوز الساعة ونصف خرج النائب محمد أنور السادات ووكيل اللجنة وأحد أعضاؤها ليقدموا الاعتذار للوفد لتعذر استخراج تصريح دخول لأسباب اجرائية.
وأضاف: إن الوفد إذ يثمن دور النائب وأعضاء اللجنة بترتيب هذا اللقاء للاستماع والتعاون مع الجبهة في قضايا الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المصريين ويثمن اعتذاره الشخصي عن عدم اتمام الجلسة وتأكيده على ضرورة ترتيب موعد آخر داخل مجلس النواب وليس مكان آخر باعتبار المجلس هو النافذة الطبيعية لمثل هذه اللقاءات، فالجبهة تذكر موقف النائب السادات من متظاهري الأرض ومطالبته الفورية بإخلاء سبيلهم ووصفه لهم بأنهم شباب غيور على وطنه.
وعبرت اللجنة عن أسفها من الموقف، متسائلة عما إذا كانت مُنعت لأسباب أخرى غير التصريح. الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول موقف السلطة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص وموقف المجلس من قضايا المواطنين وحقوقهم وآلية تواصلهم مع نواب الشعب بشكل عام، في ظل تزايد واضح لممارسات التضييق على الحريات العامة والخاصة وتأميم المجال العام وغلق كافة سبل التواصل مع النواب خاصة بعد قرار وقف بث جلسات المجلس.