بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تجمع أقارب وعائلات معتقلي حراك الريف الجمعة أمام مقر إدارة السجون المغربية بالرباط للتنديد بوضع ستة من ذويهم في زنازين انفرادية، على خلفية تسريب تسجيل صوتي يؤكد فيه زعيم هذا الحراك ناصر الزفزافي “تعرضه للتعذيب”. وتنفي الإدارة العامة للسجون قضية التعذيب وتعتبرها ادعاءات كاذبة. وقرر المحتجون الستة الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات المتخذة في حقهم بحسب ما يؤكده ذووهم.
نظمت عائلات معتقلي “حراك الريف” وقفة احتجاجية تنديدا بوضع ستة من قادة الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 في زنازين انفرادية، على خلفية تسريب تسجيل صوتي يؤكد فيه أحد زعماء هذه الحركة “أنه تعرض للتعذيب”.
وتظاهرت أمهات وأقارب عائلات المعتقلين الجمعة أمام مقر إدارة السجون المغربية بالرباط، مع عدد من النشطاء الحقوقيين، للاحتجاج ضد هذه الإجراءات التأديبية والمطالبة بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.
وكان والد ناصر الزفزافي قد أكد أن ابنه وخمسة معتقلين آخرين في سجن فاس “تعرضوا للتعذيب” عقب انتشار التسجيل الصوتي الأسبوع الماضي. بينما تنفي إدارة السجون “هذه الادعاءات الكاذبة”.
وأوضحت المندوبية العامة للسجون في بيان أن المعنيين، والمتراوحة عقوباتهم بين السجن 20 و15 عاما، “هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم”. وأنها قررت وضعهم في زنازين تأديبية (عزلة) “لارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.
وردد المتظاهرون الجمعة شعارات “الشعب يريد سراح المعتقل” و”عاش الريف” رافعين صور المعتقلين الستة، الذين نقل ثلاثة منهم إلى سجون أخرى، وقرروا جميعا الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات المتخذة في حقهم بحسب ما يؤكده ذووهم.
وكان ناصر الزفزافي قد جدد في التسجيل الصوتي المسرب من سجنه التأكيد على أنه “تعرض “للضرب والركل والرفس” و”اغتصاب بعصا” أثناء اعتقاله في مايو 2017. في حين أكدت النيابة العامة في بيان استعدادها “لإعادة البحث” في هذه الادعاءات “إذا ما قدم الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك”.
وأشارت إلى أنها سبق أن حفظت شكاية تقدم بها الزفزافي حول تعرضه للتعذيب بعد “بحث دقيق” لم يظهر “ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض”.
كما نشرت وسائل إعلام محلية في يوليو 2017 مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة، وهو ما نفته الشرطة حينها. وتطالب جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه الادعاءات، بينما لم يصدر المجلس تقريره بعد حول هذه القضية.
حمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى مظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.ويقدر عدد نشطاء الحراك المعتقلين حاليا بنحو 60 شخصا بحسب جمعية عائلاتهم. بينما قدر عدد الذين اعتقلوا إجمالا بالمئات، في غياب رقم دقيق، إذ أنهى جزء منهم فترة عقوبته وحصل آخرون على عفو ملكي.
وكانت لجنة “الوفاء لمعتقلي حراك الريف وجرادة”، قد دعت إلى الاحتجاج أمام سجن سلوان، للتنديد بما “يعيشه معتقلو حراك الريف من أوضاع مزرية داخل السجون، والانتقام الجماعي من معتقلينا الأبرياء” حسب إعلانٍ للجنة.وأكد المحتجون، أن التوليفات الأمنية قد سارعت إلى التدخل بقوة لمنع وقفتهم الاحتجاجية، مما أسفر عن تسجيل عدد من حالات الإصابة في صفوف النشطاء، استدعت بعضها نقلها إلى المستشفى قصد تلقي العلاج.
واستنكر المحتجون، المقاربة الأمنية التي ما تزال السلطات تجابه بها النشطاء المتضامنين مع معتقلي حراك الريف المدانين بتهم ثقيلة، واستمرار انتهاجها ضد وقفاتهم السلمية.وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، موازية ومتزامنة مع وقفة مماثلة خاضتها عائلات معتقلي الريف، إلى جانب هيئات حقوقية وأحزاب يسارية بالعاصمة الرباط، للتنديد بـ”الاجراءات الانتقامية في حق معتقلي الريف”، والمطالبة بإطلاق سراحهم.
