بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
منذ أن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر عام 2015 أن الدستور المصري كتب بالنوايا الحسنة والدول لا تبنى بالنوايا ، إلا وظهرت حالة من الجدل في المجتمع السياسي حول التعديلات المطلوبة و طالب عدد من الأحزاب والقوى الداعمة للسلطة السياسية بإعادة النظر فيه إلا أن الأمر بات غير عقلانياً لعدم وجود برلمان آنذاك ، وبعد مرور عامين على هذا التصريح لاح في الأفق مرة أخرى تصريح لدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب – وهي الجهة المخول لها إقتراح تعديلات – بأن الدستور المصري ليس قرآناً ويمكن تعديله ، وما أن صدر ذلك التصريح إلا و بدأ طوفان من التصريحات الداعمة والمفسرة والمتكهنة حيناً والمداهنة أحياناً . فما بين توسعة لصلاحيات الرئيس و تحجيم للحقوق والحريات ، بالرغم من نص المادة 226 التي نصت على عدم جواز ل، تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
وفي السياق ذاته أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية لعدد من مواد الدستور القائم، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يتراجع عن قراره. وسيعيد تقديم المقترحات التي كان قد سبق أن قدمها في دور الإنعقاد الثان وأضاف “نصر الدين”، فى بيان صادر عنه، الأربعاء الماضي ، أن هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أى تعديل على المادة الخاصة بالفترة الرئاسية، مؤكدا أن التعديلات التى سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستورى،.
فيما علق د / عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر الحالي ورئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، على الجدل الدائر في البلاد حاليًا حولتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات.
“موسى” قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب”. وتابع: “الحديث المُعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدي نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه”. و أردف رئيس لجنة الخمسين أن “مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه”.
وختم داحضاً الحجة الزاعمة بالتعديل الدستوري منوهاً أن الدستور ليس عصيًا على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي ممارسة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب. بحسب تعبيره
فيما تداولت القوى الديمقراطية ببيان مفتوح للتوقيع بمبادرة من دكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي يؤكد فيه الموقعون على تفاجئهم مما يجري إذ كانوا يتوقعون من أي مصري حريص على مصالح الوطن أن يعمل على تفعيل الدستور لا تغيير مواده ، مطالبين البرلمان بعدم الإلتفات إلى تلك النداءات ، مؤكدين أن كافة الحجج الداعية إلى تغيير الدستور واهية ، ، و فند البيان المزاعم المثارة عن اقتراح التعديل فيما يخص مدة الرئاسة والتي لا تمنحه – بحسب زعمهم- مدة كافية لتنفيذ برنامجه ، حيث أكد الموقعون أنه لو كان الرئيس يشرك مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة مشاركة فعلية وقام النواب بمناقشة هذه المشروعات مناقشة جادة لكان جرى تصويب مسارها و اقتراح سبل أكثر رشادة لتنفيذها ، و حذر الموقعون في بيانهم من مغبة هذه الدعاوى التي تعصف بالمبدأ الأصيل للديمقراطية وهو الفصل بين السلطات ، كما فند البيان المزاعم التي تفسر كذباً تعديل مضمون التحصين الملحق بالدستور بمدة انتخاب رئيس الجمهورية واشتراط أن يصطحب تعديلها بضمانات إضافية ضد استبداد السلطة ، فهم تجاهلوا أو جهلوا مبدأ هاماً في القانون وهو ” عدم الرجعية ” أي أن لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي ومن ثم فالتعديل لن ينطبق علي رئيس الجمهورية الحالي بأي حال من الأحوال.
للإطلاع على نص البيان و التوقيع عليه يمكنكم الضغط هنا
