قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، وذلك بداية من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من تعويم الجنيه، استكمالا لشروط صندوق النقد الدولي التي اشترطها لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأرسلت وزارة البترول بيانا، أعلنت فيه الأسعار الجديدة، والتي جاءت كالتالي:
رفعت الحكومة أسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.
ورفعت أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.
وأبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.
كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.
وأشار البيان إلى زيادة أسعار المازوت للصناعات الغذائية 7.1%، حيث بلغت 1500 جنيه للطن بدلا من 1400، و11.1% لمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن، بدلا من 2250 جنيه.
بينما تمت زيادة أسعار المازوت لباقي القطاعات 7.7% إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها.
يذكر أن وزير المالية، قال في تصريحات 6 أكتوبر الماضي، إن الحكومة تستعد لتنفيذ برنامج لطرح 18 % من رؤوس أموال شركات القطاع العام “الحكومية” في البورصة، خلال الفترة المقبلة.
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن: تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.